بيان للصحافة: التماس لمحكمة العدل العليا طلبًا لتسوية المكانة الدينية لأنفاق الحائط الغربي

7 דצמבר, 2016

 

قدّمت منظّمة "عمق شبيه" يوم الاثنين (5 كانون أول) التماسًا لمحكمة العدل العليا ضد وزير الأديان في شأن قدسية أنفاق الحائط الغربي الواقعة تحت الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس. يرتكز الالتماس على مصادقة خطيّة صادرة عن مكتب وزير الأديان تنصّ على إعلان أنفاق الحائط الغربي موقعًا مقدّسًا لليهود فقط. يأتي هذا الإعلان رغم أن أحد مخارج الأنفاق مفتوح على درب الآلام المقدّس للمسيحيين، ورغم أن الكثير من الفجوات قد تمّ حفرها تحت مبانٍ دينية إسلامية ومسيحيّة. في العقد الأخير تقوم سلطة الآثار بحفر مئات الأمتار المربّعة من الفجوات تحت الأرض وبذلك توسّع بشكل كبير مساحة أنفاق الحائط الغربي. ينصّ قانون الآثار على أن التنقيب في الأماكن المقدّسة يستوجب التئام ومصادقة لجنة وزارية خاصة. غير أن هذا لم يتمّ أبدًا. الاعتراف بالفجوات تحت الأرض كمواقع مقدّسة لليهود فقط ستكون له أبعاد سياسية دولية وأثرية.

نطالب في الالتماس بتقليص المنطقة المعلنة موقعًا مقدّسًا للشعب اليهودي وترسيم حدود الإعلان. في الواقع الراهن تقع المسؤولية عن المواقع الأثرية في القدس على عاتق الحاخام الرئيسي في حين تحوّل علم الآثار إلى وسيلة لزيادة وتوسيع الأماكن المقدّسة لليهود.

 

تحوّلت أنفاق الحائط الغربي في العقد الأخير إلى مشروع التنقيب الأثري الرئيسي في البلدة القديمة. القرار بإعلان قدسيّة المدينة التي يتمّ حفرها تحت الأرض للديانة اليهودية فقط، يعني أنّ مباني من عهود زمنية مختلفة، بدءًا بفترة الهيكل الثاني مرورًا بمباني رومانية وثنيّة، بيزنطية وصليبية، مملوكية وعثمانية، باتت منسوبة للديانة اليهودية. وكل هذا يتمّ دون أي إزعاج تحت بيوت سكان الحي الإسلامي.

من الجدير بالذكر أن قانون الآثار (المادة 29ج) لا يتيح التنقيب الأثري في موقع مقدّس دون مصادقة لجنة وزارية خاصة يشارك فيها كل من وزيرة الثقافة المسؤولة عن سلطة الآثار، ووزير الأديان ووزيرة القضاء. وتعتبر سلطة الآثار الجهة الأساسية (إن لم تكن الوحيدة) التي تقوم بحفر فجوات تحت الأرض فيما يسمّى أنفاق الحائط الغربي. وقد أظهر ردّ وزارة الأديان المؤرّخ في 6 تشرين ثان (نوفمبر) 2016 بأنّه قد تمّ الاعتراف بالأنفاق كمكان مقدّس، رغم عدم التئام اللجنة الوزارية أبدًا لمناقشة موضوع الحفريات الأثرية والمصادقة عليها.

 

خلاصة القول

من وجهة نظرنا، يجري استعمال الحفريات كوسيلة لتطوير الحي السفلي تحت البلدة القديمة، وتعمل الدولة على إعلان قدسيّته للديانة اليهودية ولكن دون اتباع الطرق القانونية ودون التئام اللجنة الوزارية المكلَّفة قانونيًّا بالأمر. يجب الفصل بين العمل الأثري وبين المسؤولية الدينية في البلدة القديمة، ومنع الحاخام الرئيسي من تولّي المسؤولية عن إعادة تشكيل وحفظ المواقع الأثرية في القدس.

 

خلفية عن أنفاق الحائط الغربي

بدأ في عام 1969، بمبادرة من وزارة الأديان، حفر نفق على امتداد الحائط الغربي، تحت المنطقة المبنية والمأهولة في الحي الإسلامي، والمتاخم للحرم الشريف، واستمرّت حتى مطلع التسعينات. ورغم أن الحفريات تمّت تحت رعاية وزارة حكومية، إلا أنها اعتبرت طوال سنين مشروعًا سرّيًّا، لأنّ قسم الآثار (الجهة التي سبقت تأسيس سلطة الآثار) لم يمنحها ترخيصًا للحفر، كما أنه ليست هناك أية مستندات تشير إلى نتائج الحفريات.

في المرحلة الأولى من الحفريات لم يتمّ فتح مخرج للنفق، ودخل الزوّار وخرجوا من فتحة واحدة محاذية لساحة حائط المبكى. في عام 1993 انتهى حفر النفق عند بلوغه درب الآلام القائم في الحي الإسلامي، ولكن تأجّل فتح المخرج حتى عام 1996. وقد قاد فتح النفق إلى اندلاع مظاهرات عنيفة ومواجهات تخلّلها إطلاق نار بين إسرائيليين وفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، راح ضحيّتها عشرات الأشخاص وجُرح المئات. بعد توقّف المواجهات، بدأ "صندوق تراث الحائط الغربي" باستخدام المخرج الشمالي للنفق بغرض زيادة عدد الزوار، وبذلك تسنّى توسيع المنطقة الخاضعة لمسؤولية القائمة على الصندوق لتصل إلى مركز الحي الإسلامي.

منذ عام 2007 تتمّ الحفريات الأثرية داخل أنفاق الحائط الغربي وحفريات أخرى في الفجوات الممتدة بين شارع هجاي (الحد الغربي) وأنفاق الحائط الغربي (الحد الشرقي)، على مساحة تمتد إلى مئات الأمتار المربّعة. وتكشف الحفريات عن آثار تقريبًا من كل الفترات الزمنية المهمّة في تاريخ المدينة: الحمام الكبير من العهد المملوكي (حمام العين)، مبانٍ من الفترة الصليبية، آثار من الفترة البيزنطية والتي يعود تاريخ إنشاء بعضها لعهد ايليا كابيتولينا (اسم القدس في الفترة الرومانية المتأخّرة)، آثار من الفترة الرومانية القديمة وغيرها.

لمزيد من المعلومات عن مشروع الأنفاق في البلدة القديمة اضغطوا هنا.