حفريات انقاذ اثرية بالضفة الغربية – (تقريبا) فقط للمستوطنين
15 אוגוסט, 2017
حفريات انقاذ اثرية بالضفة الغربية – (تقريبا) فقط للمستوطنين
تقرير جديد لعمق شبيه, والذي يعتمد على معلومات تراخيص حفريات تم عملها من قبل ضابط الاثار بالضفة الغربية بين اعوام (2007-2014), والتي اتضح ان تقريبا كل اعمال التطوير للادارة المدنية كانت لصالح المستوطنين. على الاقل 90% من حفريات الانقاذ في هذه السنوات كانوا للمستوطنين. المعلومات في نطاق الحفريات تشير الى اين تبادر الادارة المدنية للتطوير واولوياتها بالضفة الغربية.
الحفريات الاثرية التي نفذها ضابط الاثار بالضفة الغربية هي مرحلة سابقة لاعمال البنية التحتية او البناء. الحفريات هي فرصة اخيرة لتوثيق المواقع الاثرية قبل هدمها. بالضفة الغربية يوجد 6000 موقع اثري معلن, تقريبا كل اعمال التطوير او البناء التي تم عملها هناك, تلزم حفريات انقاذ. بالاضافة, القرى الفلسطينية تقع على بلدات قديمة, بما معناه اثار. كل عمل تطوير ( طريق، مجاري، بناء والى اخره) يطلبون بهم حفريات انقاذ.
تحليل الحفريات الاثرية التي نفذها ضابط الاثار بالضفة الغربية بين اعوام (2007-2014) يعطي معلومات واضحة لخارطة البناء والتطوير بالضفة الغربية. التحليل يوضح كيف الادارة المدنية توزع مواردها بين السكان الفلسطينيين- مسؤولة عن رفاهيتهم – و المستوطنات , الذين تمت إضافتهم لمسؤولية الإدارة المدنية في وقت لاحق.
بين (2007 -2014) تم المصادقة بالضفة الغربية على 165 طلب ترخيص لحفريات أثرية. 118 طلب من الطلبات تم تسليمهم بغرض حفريات إنقاذ . 106 طلبات، من ضمنهم 90%، تم تنفيذهم بالمستوطنات. 12 منهم بالبلدات الفلسطينية. المعلومات تشير ان كل سنة نفذوا بالقرى الفلسطينية اقل من حفريتان! يجب الاخذ بعين الاعتبار ان تنفيذ الحفريات الاثرية لا يعني مصادقة تلقائية للبناء. مثلا، الحفريات الاثرية التي تم عملها بقرية فصايل في غور الاردن، دفع بالادارة المدنية الى استنتاج انه لا يمكن ان تسمح بتوسيع البلدة. بما معناه ان الحفريات التي تم عملها كشرط سابق للتطوير، منعت استكمال عملية البناء. بالعكس، نحن لا نعرف حالات بهم حفريات انقاذ التي كانوا في المستوطنات ومنعوا بها استكمال البناء. ممكن ان يكون السبب لمنع البناء في موقع اثري مبرر ومخصص للمحافظة على مواقع مهمة، ولكن في هذا النموذج يمكن الاشارة ان ايضا الحفريات القليلة التي نفذت في القرى الفلسطينية لم تعطي بالضرورة موافقة للبناء.
يمكن تعلم الكثير من هذه المعطيات عن تخصيص موارد ضابط الآثار وأولويات هذا الجسم، الذي يتمثل دوره في تنظيم احيتاجات حميع السكان في الأراضي المحتلة. مراقبة تنفيذ الحفريات الأثرية في الضفة الغربية تشير الى ان الإدارة المدنية تقريبا لا تحسن البنية التحتية أو تسمح بالبناء الفلسطيني بالموازاه تعمل بلا كلل من أجل البناء والتطوير لصالح السكان الإسرائيليين.