انتقائية الحفاظ على التراث التشريع ، الميزانيات وقوانين الحفاظ على المواقع الاثرية للأقليات غير اليهودية في اسرائيل
18 דצמבר, 2020انتقائية الحفاظ على التراث
التشريع ، الميزانيات وقوانين الحفاظ على المواقع الاثرية للأقليات غير اليهودية في اسرائيل
انتقائية الحفاظ على التراث PDF: Heritage sites A_web
مقدمة
تبحث هذه الوثيقة مسألة الحفاظ على مواقع التراث المرتبطة بتراث شعب إسرائيل مقابل الحفاظ على مواقع التراث المرتبطة بثقافات الأقليات في إسرائيل. الوثيقة مقسمة إلى قسمين. يتناول القسم الأول سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على مواقع التراث غير اليهودية وتطويرها من خلال التركيز على منظومة القوانين، والمشاريع الحكومية، وتمويل المواقع وتوزيع الميزانية الحكومية. يستعرض القسم الثاني أعمال الترميم في السنوات الأخيرة في ثلاث مدن قديمة: بئر السبع، الرملة ويافا. تختلف هذه المدن عن بعضها البعض من حيث الوضع الاجتماعي الاقتصادي، ولهذا الوضع تأثير مباشر على قوة الآليات الحضرية التي تمكن من إدارتها ومكانتها الرمزية في المجتمع الإسرائيلي ككل؛ لكنها متشابهة في أن التطور التاريخي لكل منها يشير إلى أهمية السكان غير اليهود في تنمية البلاد عبر الأجيال. يُظهر فحص الموارد المستثمرة في تطوير مواقع التراث في هذه المدن الثلاث كيف تعمل منظومة القوانين التي تنظم عملية الحفظ، والمؤسسات العاملة من قبلها والبلديات، على التعامل مع ماضي إسرائيل المعقد.
ان البحث المرفق يفترض ان منظومة القوانين هذه قائمة على تمييز بنيوي ينتج عنه تقسيما غير متكافىء للموارد المخصصة لتطوير المواقع التراث في اسرائيل , كما ان هذا التمييز البنيوي يؤدي الى التركيز على المواقع التي تمثل التراث اليهودي ومن الناحية الاخرى يؤدي هذا التمييز الى تجاهل واخفاء المواقع التي تنتمي الى الثراث غير اليهودي .
القسم الأول: منظومة القوانين التي تنظم صيانة مواقع التراث والحفاظ عليها
يوجد في إسرائيل قانونان يحددان طريقة توزيع الميزانيات لتعزيز المواقع التراثية: قانون الآثار (1978) والتعديل 31 لقانون التخطيط والبناء (1965). فيما يلي الأقسام ذات الصلة لهذه الوثيقة في هذين القانونين[1].
قانون الآثار
صدر قانون الآثار في عام 1978 بهدف أن يحل محل قانون الآثار الإنتدابي الصادر عام 1920. وللقانون تأثير حاسم على توزيع الميزانية الحكومية المخصصة لتعزيز مواقع التراث. يُعرِّف البند 1 من قانون الآثار ما هو الأثر:
- ملكية، منقولة أو غير منقولة، أنشأها الإنسان قيل العام 1700 ميلادي، بما في ذلك كل إضافة لها بعد ذلك هي جزء لا يتجزأ منها؛
- ملكية، كما ورد في الفقرة (1)، أنشأها الإسنان ابتداءً من العام 1700 ميلادي، ولها قيمة تاريخية وأعلن الوزير عنه بأنها أثر؛
- البقايا الحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 1300 ميلادي.
يخلق هذا التقسيم الزمني في المواقع المبنية تمايزًا واضحًا بخصوص المواقع التي تم إنشاؤها قبل العام 1700 ميلادي وبعده. المواقع التي بنيت قبل هذا العام تحظى بالحماية من أي عمل تطوير قد يلحق الضرر بها، وفق المادة 5 من هذا القانون:
الأثر (الذي بني قبل العام 1700 ميلادي) والذي تم اكتشافه في إسرائيل […] هو والمساحة الواقع عليها أو تم اكتشافه والمطلوب الحفاظ عليه وفق الحدود التي يقررها المدير، يكون ملكية للدولة.
بناء على المادة أعلاه، فإن كل موقع يتم تعريفه أنه "أثر" يصبح ملك للدولة، حتى لو كان داخل أرض بملكية خاصة، وجراء ذلك فإن رعاية الآثار هو من مسؤولية الدولة. مع ذلك، فإن أنظمة الآثار (رسوم تصاريح أعمال [2001]) هي سلسلة أنظمة تمنح سلطة الآثار القدرة على إنفاذ قانون الآثار، وتحدد بأن كل قرار بشأن رعاية مواقع الآثار هي وفق اعتبارات مدير سلطة الآثار. وفي تلك الأنظمة، يحق لمدير سلطة الآثار الزام مبادرين بتنفيذ أعمال متنوعة من أجل توثيق الآثار القائمة في المنطقة المخصصة للتطوير والحفظ. تشمل هذه الأعمال، ضمن أمور أخرى، حفريات لإنقاذ الآثار، بل يمكنه الزام المبادر بالحفاظ على الآثار التي يتم اكتشافها خلال أعمال التطوير. يتم تمويل تلك الحفريات من قبل المبادر. وفق المعطيات التي نشرتها سلطة الآثار، نحو ثلثي ميزانية 2018-2019 تم تمويلها من قبل مبادرين مستقلين بواسطة حفريات الإنقاذ[2].
تعديل 31 لقانون التخطيط والبناء
لا يوفر قانون الآثار حماية للمواقع المبنية بعد عام 1700 (فيما يلي: المباني التاريخية). ونتيجة لذلك، ومنذ قيام الدولة، تم هدم العديد من المواقع ذات الأهمية التاريخية والرمزية المبنية بعد هذا العام لأغراض التنمية. من بين أمور أخرى. تجدر الإشارة إلى العديد من القرى الفلسطينية التي هرب سكانها أو طردوا منها عام 1948، بالإضافة إلى المواقع ذات القيمة الرمزية في تاريخ الحركة الصهيونية – ومن بينها مدرسة الغمينازيوم العبرية في هرتسليا. تم بناء هذا المبنى في نهاية شارع هرتسل في تل أبيب ولسنوات عديدة كان أبرز مبنى في المدينة ورمزًا لبناء وطن قومي جديد للشعب اليهودي في إسرائيل. في عام 1959، على الرغم من الاحتجاج الشعبي الكبير، تم هدم المبنى للسماح للمدينة بالاستمرار بالتطور[3].
في أعقاب الانتقادات المتزايدة على هذا الوضع، سنت الكنيست في عام 1991 التعديل رقم 31 لقانون التخطيط والبناء، والذي ينص على أن السلطة المحلية هي المسؤولة عن الحفاظ على المواقع التاريخية في منطقة نفوذها. يُطلب من كل سلطة محلية إنشاء قائمة بالمباني التي يجب الحفاظ عليها وإيجاد الميزانيات اللازمة لذلك. يؤدي هذا القرار إلى خصخصة عملية الحفاظ على المباني التاريخية، لأن كل سلطة محلية يمكنها وضع معايير للمواقع التي تستحق الحفاظ عليها[4].
إشكاليات في القانونين
يثير كل من قانون الآثار (1978) والتعديل 31 لقانون التخطيط والبناء (1991) صعوبات في نظام الحفاظ على المباني القديمة، وخاصة المواقع التاريخية (التي بنيت بعد العام 1700). أولاً نظرًا لحقيقة أن تمويل الحفاظ على المواقع التاريخية هو مسؤولية السلطة المحلية، فإن السلطات ذات الموارد المحدودة لا يمكنها تمويل أعمال الحفظ. في كثير من الحالات، تفضل السلطات استثمار ميزانياتها في القضايا المتعلقة بالحياة اليومية لسكانها، مثل تحسين البنى التحتية والتعليم. نتيجة لذلك، فإن مواقع التراث، وخاصة مواقع التراث التي لم يتم تحديدها مع غالبية السكان في البلاد، أي مجموعات الأقليات، تتلقى ميزانية منخفضة وتظل مهملة[5].
الفرق في عملية الحفظ بين المواقع الأثرية والتاريخية هو، من بين أمور أخرى ، مدى قدرة الجمهور بالتأثير على القرارات. كما تم التوضيح أعلاه، فإن سلطة الآثار هي المقرر الوحيد للحالات التي يجب تعزيز الحفاظ على المواقع الأثرية وفي الحالات التي يتم فيها الموافقة على هدمها. في المقابل، يخضع الحفاظ على المواقع التاريخية لقانون التخطيط والبناء. عملاً بالمادة 3 من التعديل 31 للقانون، فإن "حكم الحفاظ على المواقع، كحكم الخارطة الهيكلية المحلية" – أي أن خطة الحفاظ على موقع تاريخي تتطلب بالتالي موافقة لجان التخطيط وهي مفتوحة لمراجعة واعتراضات الجمهور[6].
هناك أيضًا اختلافات كبيرة بين المواقع الأثرية والمواقع التاريخية في عملية تنظيم حمايتها: وفقًا لقانون الآثار، يحق لأي مبنى تم بناؤه قبل عام 1700 الحماية من أنشطة التطوير بغض النظر عن القيم التاريخية المتأصلة فيه؛ في المقابل، من أجل منع الأضرار التي لحقت بالمباني التاريخية (التي بنيت بعد عام 1700)، يجب على السلطة المحلية إعلانها كمباني محمية. يوفر هذا التمييز لكل سلطة محلية القدرة على هدم المباني والمواقع التي لا تتوافق القيم التاريخية التي تعزوها لها السلطة مع طريقة تصورها للتراث المكاني[7]. بهذه الطريقة، يخلق القانونان تسلسلاً هرميًا للأهمية التاريخية والرمزية بين الطبقات المختلفة في الموقع نفسه. على سبيل المثال، في الحديقة الوطنية تسبوري (صفوريا)، ركزت الحفريات الأثرية على الكشف عن المدينة التي كانت موجودة في المنطقة في الفترة الرومانية المبكرة والمتأخرة – حيث كانت المدينة واحدة من أهم مراكز السكان اليهود في الجليل – وتجاهلت تمامًا بقايا آثار البلدة الفلسطينية حتى عام 1948، وكلاهما معرفان كطبقة تاريخية تخضع لقانون التخطيط والبناء[8].
يمنع القانونان المذكوران أعلاه تطبيق سياسة حفاظ موحدة في إسرائيل. نتيجة لذلك، تسعى العديد من المؤسسات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تروج للحفاظ على المواقع التراثية، إلى تعزيز المصالح الأيديولوجية الضيقة. أدناه سنعرض الهيئات الرئيسية العاملة في إسرائيل لتعزيز الحفاظ على المواقع التراثية.
الهيئات الفاعلة من قبل قانون الآثار والتعديد 32 لقانون التخطيط والبناء
سلطة الطبيعة والحدائق
يتمثل دور سلطة الطبيعة والحدائق في تنظيم وإدارة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية في إسرائيل، والتي تشكل حوالي 25٪ من مساحة أراضي الدولة. سلطة الطبيعة والحدائق هي نتاج اندماج بين سلطتين سابقتين – سلطة المحميات الطبيعية وسلطة الحدائق الوطنية – بعد سن قانون الحدائق الوطنية، والمحميات الطبيعية، والمواقع الوطنية والمواقع التذكارية (1998)[9]. وهي تخضع وفق القانون لوزارة حماية البيئة، بلغت موازنتها عام 2018 حوالي 320 مليون شاقل[10].
وفقًا للمادة 24 (أ) من القانون، "بمجرد إعلان منطقة ما كحديقة وطنية أو محمية طبيعية، سيكون الإعلان أفضل من أي تخصيص آخر لتلك المنطقة". أي، باستثناء حقوق الملكية التي كانت قائمة في المنطقة قبل الإعلان عنها حديقة وطنية، فإن أي إجراء على أراضي حديقة وطنية أو محمية طبيعية يخضع لموافقة سلطة الطبيعة والحدائق. كما أن موافقتها مطلوبة في قرار الحفاظ على المواقع التراثية – الأثرية أو التاريخية – وفتحها وإتاحتها للجمهور العام. جراء ذلك، تعتبر سلطة الطبيعة والحدائق من أهم هيئات التخطيط في إسرائيل، خاصة وأن العديد من المساحات المفتوحة في إسرائيل تخضع لسيطرتها.
مع ذلك، فإن سلطة الطبيعة والحدائق لا تملك الأرض في المناطق المعلنة كحدائق وطنية ومحميات طبيعية، بل تتعاون مع أصحاب الأراضي لتمكين تشغيل الحدائق والمحميات. في معظم الحالات، تعمل سلطة الطبيعة والحدائق مع سلطة أراضي إسرائيل، التي تمتلك معظم الأراضي في إسرائيل. هناك حالات تعمل فيها سلطة الطبيعة والحدائق مع هيئات غير حكومية، على سبيل المثال شركة تطوير قيسارية في متنزه قيسارية الوطني والكنيسة الفرنسيسكانية في منتزه جبل طابور الوطني.
سلطة الآثار
تتبع سلطة الآثار لوزارة الثقافة والرياضة. في عام 2018 بلغت ميزانيتها 318 مليون شاقل، منها 59 مليون شاقل فقط من وزارة الثقافة والرياضة. في عام 2019 تلقت سلطة الآثار الإسرائيلية 71 مليون شاقل من وزارة الثقافة والرياضة من إجمالي ميزانية قدرها 426 مليون شاقل[11]. يتم تمويل باقي الميزانية من قبل مبادرين من القطاع الخاص يسعون للقيام بأعمال التطوير في المناطق المحددة كموقع أثري مُعلن، وتشرف هيئة الآثار على عدم هدم المواقع الأثرية. قد يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد سلطة الآثار على المبادرين وإضعاف قدرتها على اتخاذ قرارات جوهرية.
تم تأسيس مدير الحفظ في سلطة الآثار الإسرائيلية في عام 2009 (بناءً على مجال الحفظ الذي تم تأسيسه كجزء من سلطة الآثار الإسرائيلية عام 1988). يتمثل دوره في تحديد الخطوط العريضة لسياسة الحفاظ على التراث الثقافي المبني وغير المبني في إسرائيل، وتقع على عاتقه مسؤولية ضمان الحفاظ على الآثار التي تمثل جميع الثقافات الموجودة في إسرائيل وعرضها على الجمهور العام[12]. لغرض هذه الوثيقة، قمنا بفحص المواقع التي ينشرها مدير الحفظ والتي خضعت لأعمال الصيانة. وجدنا 98 موقعًا، ولكن تم تنفيذ جميع الأعمال فيها في السنوات 2001-2016، ولا توجد معلومات عن عمليات الحفظ التي روج لها مدير الحفظ في السنوات الأخيرة. من بين 98 موقعًا، هناك 27 موقعًا تعكس التراث اليهودي، و 24 موقعًا تعكس التراث غير اليهودي (17 موقعًا مسيحيًا و 7 مواقع إسلامية). جميع المواقع الـ 47 الأخرى هي مواقع تراثية عامة تشمل مواقع أثرية متعددة الطبقات تعرض بقايا من فترات مختلفة (الرسم البياني 1)[13]. تظهر هذه البيانات أنه خلال هذه السنوات تصرف مدير الحفظ بروح القانون. على الرغم من عدم وجود معلومات محدثة عن أنشطته، يمكن الافتراض أن هذه الاتجاهات استمرت في السنوات الأخيرة.
وزارة القدس والتراث
منذ الحكومة الرابعة والعشرين برئاسة يتسحاق شامير، خدم وزراء كان دورهم الإشراف على شؤون القدس. حتى عام 2015 كان هؤلاء الوزراء يتبعون لديوان رئيس الوزراء، وكانت صلاحياتهم وميزانياتهم محدودة. في عام 2015 بعد تشكيل الحكومة الرابعة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو، تقرر إنشاء وزارة مستقلة تسمى وزارة القدس والشتات. منذ ذلك الحين كانت ميزانيتها ترتفع بشكل مطرد[14]. بلغت الميزانية الإجمالية للوزارة في عام 2019 ما يقارب 144 مليون شاقل[15]، ولدى الوزارة قسمان مسؤولان عن المجالين الرئيسيين اللذين فوضت بهما الوزارة: قسم القدس المسؤول عن تطوير المدينة في مجالات السياحة، والاقتصاد، والتكنولوجيا الفائقة والثقافة من خلال تقليص الفجوات بين أحياء المدينة؛ قسم التراث الذي يتمثل دوره في إدارة ممتلكات التراث الوطني من خلال كشفها للجمهور، وحفظها، وترميمها وتطويرها من شمال البلاد إلى جنوبها[16]. في عام 2019 بلغت ميزانية قسم القدس 65 مليون شاقل، وميزانية قسم التراث 79 مليون شاقل. تتلقى أقسام الوزارة ميزانيات إضافية للمشاريع التي تكون مسؤولة عنها[17].
لقسم التراث إجراءات عمل واضحة ومنظمة في اختيار المواقع التراثية التي سيتم تضمينها في خطة عمله: في المرحلة الأولى ينشر القسم في الصحافة نداءً للهيئات التي تمتلك أو تدير أو تحتفظ بالمواقع التي تعتبر ممتلكات تراثية وطنية وتحتاج إلى تحسين، وتطوير وتعزيز. من المهم التأكيد على أن تقديم عطاء لتطوير موقع تراثي في إطار هذا النداء هو شرط أساسي لتلقي ميزانية من الوزارة . يصدر النداء مرة كل خمس سنوات. يتم فحص المقترحات من قبل لجان الخبراء وكذلك من قبل لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات تتكون من ممثلي الوزارات الحكومية[18].
بناءًا على شروط العطاء، يمكن فقط للهيئات التي لديها مسؤولية مباشرة عن موقع معين، أي البلديات أو الهيئات المحلية مثل الصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت) وسلطة الطبيعة والحدائق، تقديم عروض عن المواقع للبرنامج. نظرًا لأن معظم هذه المواقع تدار من قبل السلطات الحكومية، فقد تميّز هذه السياسة ضد الأقليات غير الممثلة في المجتمع، وعلى رأسها المجتمع العربي. والدليل على ذلك يمكن العثور عليه في كلام ران يشاي، مدير عام الوزارة في الأعوام 2016-2019، والذي أوضح أن النداء السابق الذي أصدرتها الوزارة والمعروف باسم مخطط التراث أ، كان يهدف إلى تطوير مواقع التراث اليهودي فقط[19].
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على مر السنين اثنين من مديري الوزارة الثلاثة متماثلان مع جمعيّات اليمين. وكان أول مدير للوزارة، دفير كهانا، يعمل في جمعيّة إلعاد حتى سنوات قليلة مضت. ووفق شهادات كبار المسؤولين الذين عملوا على تطوير مدينة القدس، وعلى مدار فترة عمله كان يروّج لمشاريع خدمت جمعيّة إلعاد أكثر مما خدمت مدينة القدس[20]. مردخاي بنيتا، الذي شغل منصب المدير العام للوزارة من 2019-2020، كان سابقًا المدير العام للمدرسة الدينية عطيرت كوهنيم (عطيرت القدس) – مدرسة دينية تقع في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس وهي جزء من منظمة عطيرت كوهانيم التي تعمل على تهويد البلدة القديمة وحي سلوان[21].
برنامج المعالم
أحد المشاريع الرائدة لوزارة القدس والتراث منذ إنشائها هو برنامج تخطيط المعالم. بدأ هذا البرنامج في عام 2010 ، حتى قبل إنشاء الوزارة[22]. تأسس البرنامج بعد انتقادات متزايدة في المجتمع الإسرائيلي ضد إهمال مواقع التراث الوطني في إسرائيل وهو يعمل من قبل مكتب رئيس الحكومة. مع إنشاء وزارة القدس والتراث، تقرر نقل إدارة البرنامج إلى هذه الوزارة[23]. ومع ذلك، على الأقل حتى عام 2019، فإن ميزانية البرنامج كانت من مكتب رئيس الحكومة، وبالتالي يحافظ بهذا مكتب رئيس الحكومة على تدخل كبيرة في عملية صنع القرار الخاصة بالبرنامج[24]. الهدف من البرنامج هو العمل:
من أجل الكشف عن أصول التراث الوطني المادي وغير المادي والحفاظ عليها وترميمها وتجديدها وتنميتها؛ تخزين المحتوى ذي الأهمية التاريخية الوطنية وإتاحته للجمهور، بما في ذلك عن طريق تحويله إلى نسخة رقمية؛ الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحيواني والنباتي لأرض إسرائيل؛ تشجيع مشاركة الهيئات والسلطات التي تتعامل مع الأصول التراثية؛ تدريب المهنيين في مجالات تعزيز التراث؛ استدخال محتوى التراث الوطني في جهاز التعليم وفي التعليم العالي، وكذلك بين جنود وقادة الجيش الإسرائيلي؛ بالإضافة إلى إجراءات إضافية مطلوبة لتعزيز محتوى التراث الوطني في الخطاب العام في دولة إسرائيل[25].
تم توجيه العديد من الانتقادات للبرنامج منذ بدايته. كان أحد الانتقادات الرئيسية هو أنه على الرغم من الرغبة المعلنة في توحيد الشعب من خلال تطوير مواقع التراث المشترك، فإن المواقع الوحيدة التي تم دعمها كانت المواقع التي عززت التراث الصهيوني وتجاهلت المواقع التي تمثل مجموعات الهُويّة الأخرى في المجتمع، مثل المجتمع الحريديم والمواطنين العرب الإسرائيليين[26]. في هذا السياق، من المهم التأكيد أنه على الرغم من أن للدولة الحق في تعزيز برامج تهدف إلى الحفاظ على مواقع تراثية لقطاع واحد من المجتمع، إلا أنه إذا لم تكن هناك برامج موازية لتعزيز للمواقع التراثية للقطاعات الأخرى والحفاظ عليها، فهذا خلل كبير.
فحص المواقع المدرجة في البرنامج يؤكد تلك الانتقادات. في القائمة الأولية ظهر 150 موقعًا. تم تقسيم المواقع إلى مجموعات: مواقع أثرية وتاريخية. المواقع التي تعزز التراث العمراني للبلاد؛ المتاحف، والأرشيفات، والمجموعات والنصب التذكارية؛ تراث غير مادي. لغرض هذه الوثيقة قمنا بفحص التراث الذي يمثل مجموعة من 100 موقع أثري وتاريخي: 81 يعكس التراث اليهودي الحصري – المعابد اليهودية القديمة (مثل برعم وأم القناطر وغيرها)، والمواقع الأثرية التي يُنظر إليها على أنها تعكس التراث اليهودي للبلاد حصريًا (مثل بيت شعاريم ومسادا)، المواقع التاريخية التي تعكس تطور المجتمع الصهيوني في إسرائيل وكذلك المواقع التي وقعت فيها أحداث مهمة في تاريخ المشروع الصهيوني (المنازل الأولى في البلدات، هيخال هعتسموت، القلعة 28)؛ فقط 21 موقع في القائمة تعكس تراث يمكن ربطه بالمجتمع اليهودي والمجتمع غير اليهودي في إسرائيل. خمسة مواقع تقع خلف الخط الأخضر، وموقع واحد آخر كان موقع طبيعة (مغارة التوأم في سهل يهودا) (رسم بياني 2) لا يوجد أي موقع يعكس التراث غير اليهودي بشكل حصري[27].
ظاهريًا فإن 23 موقعًا التي تعكس التراث العام للبلاد هي تمثيل محترم للتراث غير اليهودي في إسرائيل. ومع ذلك، فإن 12 منها هي مواقع أثرية مثل قيساريا ومجيدو وبيت شان وعراد. تعلم هذه المواقع عن الثقافات والشعوب العديدة التي استوطنت في البلاد عبر الأجيال. يعكس أحد عشر موقعًا عمليات الحداثة التي جرت في إسرائيل في العصر الحديث، بما في ذلك سكة حديد مرج ابن عامر ومحطة سكة حديد القدس. لكن بناء السكة الحديدية لا يعكس تطور إحدى الأقليات، على سبيل المثال الاستيطان الفلسطيني في البلاد خلال هذه الفترة، ولكن يعكس بالأحرى عمليات أوسع في المنطقة أثرت على جميع السكان الذين يعيشون هناك. لذلك فإن هذه القائمة تبين عدم مساواة بنيوي في تفعيل برنامج المعالم منذ بدايته.
مراجعة قائمة المواقع التي حصلت على ميزانية لتطويرها في هذا البرنامج يعزز الانتقادات. هذه المواقع مُدرجة بالترتيب الزمني للفترات المتمثلة فيها، لكن أسماء الفترات الموجودة في القائمة ليست الأسماء العلمية المقبولة في البحث الأثري والتاريخي، بل تؤكد على الارتباط اليهودي بالأرض. على سبيل المثال، العصر البرونزي والعصر الحديدي، الذي يمتد لأكثر من 3000 عام، يعرف في القائمة بالعهد التوراتي. تم اختيار هذه التسمية لأنه من المعتاد في البحث الادعاء بأنه خلال العصر الحديدي كانت مملكة إسرائيل ويهودا موجودة. هذا المصطلح يتجاهل التغيرات الكبيرة التي حدثت في الفضاء خلال تلك الفترات والتي لا تتعلق بتطور المملكتين، وكذلك التغيرات في تلك الفترة التي تتجاوز فترة وجود المملكتين. وبالمثل، يتم الجمع بين الفترة البيزنطية والعصر الإسلامي المبكر والمتأخر تحت عنوان فترة المشناة، والتلمود والعصور الوسطى – وهي تسمية لا تعبر عن الدور المهم للحكام البيزنطيين والمسلمين في تنمية البلاد[28].
ليس من المستغرب أن تتركز تفاصيل المواقع التي تظهر في كل فترة بشكل حصري على فترات الوجود التي يمكن للمرء من خلالها التعرف على وجود اليهود في الأرض عبر الأجيال. من المهم التأكيد على أنه في هذه الأمور لا يوجد ادعاء بأن الوجود اليهودي في أرض إسرائيل غير مهم أو يجب تجاهله، ولكن يجب أن تجد البرامج طرقًا للفت الانتباه إلى الجماعات غير اليهودية في المنطقة والاعتراف بها أيضًا.
المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل
المجلس لحفظ التراث هو جمعيّة شبه خاصة تأسست عام 1984 تسمى "المجلس لحفظ المباني ومواقع الاستيطان" تحت رعاية جمعيّة حماية الطبيعة. في السنوات الأولى من وجودها، ركزت أنشطتها على تعزيز التشريعات المصممة لضمان حماية وحفظ المواقع التي لم يتم تعريفها على أنها مواقع أثرية بموجب قانون الآثار. كما ذكرنا، أثمر هذا النضال في عام 1991 مع سن التعديل الحادي والثلاثين لقانون التخطيط والبناء. بعد سن التعديل، بدأ المجلس لحفظ التراث التركيز على إعلاء الوعي بأهمية الحفاظ على المواقع التاريخية (التي بنيت بعد 1700). في عام 2008 غيرت الجمعيّة اسمها إلى المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل، وانقطعت الصلة بينه وبين جمعيّة حماية الطبيعة[29].
لا يمتلك المجلس لحفظ التراث أي سلطة قانونية، ومع ذلك فهو أحد الهيئات المسؤولة عن الحفاظ على المواقع التاريخية – فهو يبادر ويعزز أنشطة الحفاظ على المباني والمواقع في جميع أنحاء البلاد ويقود أيضًا النضالات ضد مبادرات التطوير التي يعتبرها خطرة على المباني التاريخية. في هذه الحالة حيث لا توجد هيئة حكومية منصوص عليها في قانون حماية واضح، يمكن للدولة أن تعزز أعمال الحفظ عن طريق تحويل الميزانيات إلى مجلس الحفظ والتحكم في المواقع والمضامين وطبيعة الحفظ، لكن قدرة المجلس على انتقاد سياسة الحكومة محدودة للغاية بسبب التبعية الاقتصادية وعدم وجود آلية قانونية تنظم عملها على. سبيل المثال، في 2018 من إجمالي الميزانية البالغة 65 مليون شاقل، تم تمويل حوالي 20 مليون شاقل من قبل الدولة[30].
ينقسم المجلس لحفظ التراث إلى سبعة ألوية: ست منها مسؤولة عن الحفظ عن طريق التقسيم إلى مناطق جغرافية، والسابع يعرف بأنه لواء الأقليات. تم إنشاء لواء الأقليات في عام 2008 بهدف تعزيز الحفاظ على مواقع التراث للأقليات في الدولة[31]. تُظهر مراجعة ميزانيات الألوية في 2011-2016 أنه على الرغم من وجود بعض الزيادة في ميزانية لواء الأقليات منذ عام 2013، إلا أن ميزانيته هي أصغر ميزانية من بين جميع الألوية (الرسم البياني 3)[32]. وبالمثل، منذ عام 2008، بعد إقامة لواء الأقليات، ازدادت الفجوة بين عدد مواقع التراث اليهودي المختارة للحفظ والمواقع غير اليهودية المختارة للحفظ (الرسم البياني 4)[33].
علاوة على ذلك، يظهر في موقع المجلس لحفظ التراث على الإنترنت 166 موقعًا، ويكشف استعراضها أن تطوير 148 منها أكد على جوانب التراث اليهودي، في حين أن تطوير 13 موقعًا فقط من التراث غير اليهودي , كما ان هناك اربعة مواقع محايدة لا تنتمي الى التراث اليهودي او التراث العربي وموقع تراثي واحد موجودا في الضفة الغربية (الرسم البياني 5)[34].
وزارة السياحة
وزارة السياحة هي المسؤولة عن صياغة السياسة الاقتصادية للإدارة المثلى لفرع السياحة في إسرائيل. في هذا السياق من المهم ملاحظة أن الوزارة لا تعمل فقط على تطوير المواقع التراثية ولكن أيضًا في تطوير جميع المواقع السياحية – بما في ذلك المواقع التي تشمل الأنشطة المائية، والحياة الليلية وأماكن الجذب الترفيهي وغير ذلك.
إحدى الطرق التي تطور بها وزارة السياحة المواقع السياحية في إسرائيل هي إنشاء آلية للمدن السياحية الأساسية: القدس، إيلات، متسبيه رامون، عكا، الناصرة، طبريا والخط الساحلي بأكمله على مسافة 300 متر من خط المياه، باستثناء الشريط الساحلي لهرتسليا، تل أبيب يافا وبات يام. وبحسب منشور المدير العام لوزارة السياحة لعام 2019، فإن 70٪ من إجمالي ميزانية تطوير البنى التحتية السياحية المتاحة للوزارة مخصصة لهذه المدن. يحق لهذه المدن تقديم العديد من الطلبات للحصول على الدعم من وزارة السياحة لتطوير البنى التحتية للسياحة: يمكن للمدن الأساسية (إلى جانب المدن الساحلية) تقديم ما يصل إلى 8 طلبات سنويًا؛ يمكن للسلطات الساحلية تقديم ما يصل إلى 3 طلبات سنويًا، ولكن لن تتم الموافقة على أكثر من طلبين في السنة؛ ويحق للسلطات الأخرى التقدم بطلب لمشاركة وزارة السياحة في مشروعين في السنة، لكن وزارة السياحة لن تدعم أكثر من مشروع واحد كل عام[35].
تشمل قائمة المدن السياحية الأساسية العديد من المعالم السياحية القائمة على تطوير المواقع التي تحافظ على أنواع واسعة من التراث. من أجل دراسة المدى الذي يسمح به هذا التقسيم الهرمي بالفعل بالحفاظ على المواقع التراثية لمجموعات الهُويّة المتنوعة، قمنا بتحليل طريقة عمل شركة السياحة الحكومية، التي تعمل كذراع تنفيذي لوزارة السياحة.
وفقًا للموقع الإلكتروني لشركة السياحة الحكومية، اعتبارًا من أيلول 2020، عملت على تطوير 115 موقعًا (الرسم البياني 6)[36]. 10 منها عبر الخط الأخضر. لأن هذه الوثيقة تركز على الحفاظ على المواقع التراثية داخل الخط الأخضر، فلن نتوسع في تلك المواقع هنا. ومن ضمن 105 موقعا تراثيا فأن 10 مواقع تحافظ على التراث اليهودي. 32 موقعا تحافظ على التراث غير اليهودي.
9 مواقع هي مواقع أثرية. في بعض هذه المواقع التركيز على طبقاتها السابقة يتجاهل بقايا القرى الفلسطينية التي كانت موجودة هناك حتى عام 1948. 54 موقعًا آخر هي مواقع كان الغرض الأساسي من تطويرها تطوير البنية التحتية للسياحة. هذه المواقع، التي تشمل إقامة متمشى ونقاط مراقبة وكذلك تطوير مدن قديمة مختلفة مثل يافا، وطبريا وعكا، لم تركز على تراث هذه الفضاءات بل على جعلها عوامل جذب تجذب الحشود.
يُظهر فحص نظم القوانين التي تنظم إجراءات الحفظ في إسرائيل أن هناك محاولة لتوزيع الموارد المستثمرة في تطوير المواقع التراثية بالتساوي بين مجموعات الهوية في المجتمع. ومع ذلك، فإن معظم المؤسسات العاملة بموجب هذه القوانين لا تشجع التوزيع المتساوي. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التسلسل الهرمي الذي أنشأه قانون الآثار والتعديل 31 لقانون التخطيط والبناء بين المواقع الأثرية والمواقع التاريخية. هذه القوانين لا تنيح خلق توازن بين الاستثمار المالي في تطوير مواقع التراث اليهودي وغير اليهودي، وفحص المشاريع التي تقوم بها هيئات مثل مجلس الحفظ والبرامج مثل المعالم التي تم استثمار الأموال فيها يظهر ذلك بوضوح. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى هذه البرامج المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، هناك برامج تنموية محددة تؤكد على تراث موقع أو حيّز معين. ولكن حتى هذه المشاريع تهدف إلى تطوير التراث اليهودي فقط. على سبيل المثال، بين طبريا ومنتزه بيت شعاريم الوطني، تم في السنوات الأخيرة إنشاء مسار للمشي يسمى مسار سنهدرين. تم تطوير هذا المسار من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية وأتاح امكانية تطوير مواقع التي تشير إلى وجود يهود في الجليل في الفترة البيزنطية، ولكن في تطوره لا يوجد دأي تعبير عن تأثير الثقافات الأخرى على تطور المنطقة[37]. في حين أن هذه البرامج مهمة، إلا أنها تؤكد النقص الحاد في خطط تطوير مواقع التراث غير اليهودي. تتجلى هذه المشكلة بشكل أكبر في ضوء تحليل عمليات التطوير في ثلاث مدن تاريخية: الرملة وبئر السبع ويافا.
دراسة حالات
الرملة
خلفية تاريخية
تأسست مدينة الرملة في بداية العصر الإسلامي في البلاد، في القرن الثامن الميلادي كجزء من محاولة الأسرة الأموية فرض سيطرتها على المنطقة. خدم تأسيس هذه المدينة الخلافة الأموية لتعزيز هدفين: حاولوا، من ناحية، خلق تواصل في أنظمة إدارة الحيّز – على سيل المثال، تم تغيير اسم ولاية فلستينة، التي تأسست فيها مدينة الرملة، إلى جند فلسطين، من ناحية أخرى، بعد استقرار سيطرة الحكام الأمويين، سعوا إلى تمييز أنفسهم عن أسلافهم، وخاصة الحكام البيزنطيين، وتأسيس تراثهم المستقل في المنطقة – تأسست الرملة على الرمال المجاورة لعاصمة المنطقة السابقة، مدينة اللد، بهدف واضح لاستبدالها، وبتعليمات من السلطات تم نقل معظم الصناعات التي كانت في اللد وكذلك قسم كبير من سكان المدينة إلى الرملة. الحجاج الذين ساروا في حينه من يافا إلى القدس وتوقفوا للراحة في الرملة لم يضطروا إلى التوقف في اللد المجاورة أيضًا.
في غضون سنوات معدودة، أصبحت الرملة المدينة المركزية في المنطقة. كانت ذروة مجدها في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، عندما امتدت على مساحة 4 كيلومترات مربعة. وصفها مؤرخ القرن العاشر، شمس الدين المقدسي، بأنها واحدة من أكثر المدن روعة في العالم في ذلك الوقت. طوال فترة وجود المدينة ، شُيِّدت هناك بعض المشاريع الإنشائية الأكثر إثارة للإعجاب: قناة تجلب المياه إلى المدينة من ينابيع المياه بالقرب من تل الجزر، التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الرملة[38]، ويتم تخزين المياه في نظام من البرك المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. يبدو أن المسجد الأبيض قد بني مع إقامة القناة وكان بمثابة مسجد المدينة الكبير[39].
وقع زلزالان، في عام 1038 وفي عام 1068، في المدينة وتسببا بأضرار جسيمة بالمدينة، وفشلت المدينة في التعافي مهما. على الرغم من أن المدينة أعيد بناؤها بعد ذلك ولكن على نطاق أصغر بكثير، وانتقل مركزها حوالي كيلومتر شرقًا – من منطقة المسجد الأبيض إلى منطقة مدينة الرملة القديمة اليوم[40]. ومع ذلك، استمرت المدينة في العمل كنقطة محورية حضرية في المنطقة، وعلى مر السنين تم بناء الكنائس والمساجد هناك. كانت الرملة طوال فترة وجودها مدينة متعددة الثقافات تسكنها مجتمعات كبيرة من المسلمين والمسيحيين واليهود والقرائين والسامريين.
برامج التطوير في المدينة
خلال القرن العشرين استمرت مدينة الرملة بالتواجد كمدينة متعددة الثقافات . في عام 1948 احتلتها قوات الجيش الإسرائيلي في عملية داني، ولم يبق فيها سوى 400 من سكان المدينة البالغ عددهم 17000 نسمة وتم تركيزهم في حي واحد في مدينة تعرف باسم "غيتو الرملة"[41]. وبدل السكان الأصليين تم توطين سكان جدد هاجروا إلى إسرائيل خلال موجات الهجرة الكبرى بعد إقامة الدولة. على مر السنين لم يتم استثمار أي ميزانيات فعلية لتطوير المدينة وأصبحت مدينة فقيرة في أسفل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل. وبحسب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي نشرته دائرة الإحصاء المركزية، فقد تم وضع مدينة الرملة في عام 2019 ضمن المجموعة 4 من [42]10. في عام 2018 كان يعيش في الرملة حوالي 75000 نسمة. 57000 منهم يهود و- 18000 عربي[43].
على الرغم من أن المدينة بها مبانٍ ضخمة ذات أهمية تاريخية كبيرة لفهم تطور الحيّز في ظل الحكم الإسلامي، إلا أن البلدية بالكاد استثمرت أي أموال في تطويرها. في الواقع، حتى إنشاء سلطة الآثار الإسرائيلية عام 1990 كانت هناك 5 حفريات أثرية فقط في المدينة. فقط بعد إقامة سلطة الآثار وزيادة عمليات الإنفاذ لعمليات البناء في المواقع الأثرية، بدأت تنكشف تفاصيل إضافية عن تاريخ المدينة، ولكن حتى الآن لم يتم إجراء أي حفريات بحث مكثفة في المدينة.
كما تفتقر المدينة إلى التنمية السياحية، ولا توجد خطة شاملة لتطوير السياحة في المدينة. في عام 2016 وعد وزير السياحة آنذاك ياريف ليفين باستثمار الأموال في تطوير وتحسين المواقع السياحية الرئيسية في المدينة. في أعقاب ذلك تم استثمار الأموال في تطوير مواقع عينية، بما في ذلك بركة الأقواس. إن التركيز على مواقع معينة بدون خطة شاملة يمنع البلدية من فحص مواقع التراث الرئيسية في المدينة بعناية وإعداد خطط لدمج المواقع في عمليات التنمية الأوسع.
جراء ذلك تم إهمال العديد من المواقع التي تعكس التراث الإسلامي والفلسطيني للمدينة بل وتم محوها. على سبيل المثال، حمام رضوان في وسط مدينة الرملة القديمة: إنه بناء مثير للإعجاب يعود إلى الفترة العثمانية. وحاليا غرفة مدخله مكشوفة ومسيجة، لكن بقية فضاءاته مدفونة تحت موقف للسيارات لقاعة حفلات قريبة. نظرًا لموقعه المركزي، فقد تقرر السماح بالمحافظة على الموقع وتطويره، ولكن في النهاية لم يتحقق هذا القرار[44]. حتى في منطقة الحمام المفتوحة المسيّجة، يلقي المارة النفايات ومقاولو البناء يعملون على تفريغ نفايات البناء هناك بشكل غير قانوني.
حمام رضوان – الرملة
كما يعاني الحي الأرمني من الإهمال. حسب الدلائل التاريخية، منذ الحقبة الصليبية، تعيش طائفة أرمنية في الرملة في حي خاص بها. في عام 2001 قررت البلدية هدم أجزاء كبيرة من الحي من أجل بناء موقف للسيارات لزوار السوق القريب[45]. اليوم يمكن للزائرين شديدي الملاحظة الذين يأتون إلى المنطقة أن يلاحظوا بقايا المباني الرائعة في المكان ، لكنها بدون أي حماية ، أصبحت أيضًا أطلالًا. يبدو أنه بدون التقليل من الأهمية المفهومة لإيجاد أماكن لوقوف السيارات للزوار القادمين إلى سوق الرملة ، لو كانت هناك خطة منظمة وشاملة لتطوير المدينة والحفاظ على مواقعها التراثية، لكان من الممكن على الأقل النظر في بدائل أخرى.
اطلال الحي الارمني في مدينة الرملة
البلدة القديمة بئر السبع
خلفية تاريخية
تقع مدينة بئر السبع في النقب الشمالي. بحسب الحفريات الأثرية فإن أول استيطان في المنطقة كان في العصر النحاسي (6000-4000 قبل الميلاد)، وذلك على طول مسار نهر بئر السبع.
منذ ذلك الحين، توقف الاستيطان في المنطقة، تماشيًا مع تغير المناخ والتغيرات في النمو الديموغرافي العام في المنطقة. على سبيل المثال، خلال الفترة الرومانية، تم إنشاء معسكر روماني في المنطقة وكان نواة المدينة، واستمر حتى أوائل العصر الإسلامي[46].
في أواخر الفترتين الإسلامية والعثمانية، كان معظم سكان منطقة بئر السبع والنقب من البدو الرحل، ولم تكن هناك مدينة في بئر السبع. فقط مع نهاية القرن التاسع عشر، بعد افتتاح قناة السويس، تجدد الاهتمام ببئر السبع. في ذلك الوقت، تم إنشاء مدينة لوائية في بئر السبع. إنها المدينة الوحيدة التي أسستها السلطات العثمانية في فلسطين من الألف إلى الياء في عهدهم. تم تخطيط المدينة بعناية وتم شق منظومة شوارع مرتبة حسب نموذج السدة واللحمة. على طول الطرق تم وضع علامة على قطع الأرض ذات أحجام ثابتة. سرعان ما تطورت المدينة لتصبح مركزًا إداريًا لمنطقة النقب بأكملها وتم إنشاء المباني الحكومية والمؤسسات التعليمية والثقافية هناك – بما في ذلك مبنى الشرطة، ومنزل الحاكم والمسجد الكبير. خلال الحرب العالمية الأولى تم إنشاء سكة حديد بين بئر السبع والرملة لتسهيل مرور قوات الجيش[47].
استمرت المدينة في التطور بعد احتلالها من قبل البريطانيين في عام 1917 وبعد احتلالها من قبل دولة إسرائيل في عام 1948. على مر السنين تم إنشاء أحياء جديدة حول المدينة القديمة[48]، واستمرت كمركز تجاري لبئر السبع حتى عام 1990 – عندما تم إنشاء أول مركز تجاري. غادر العملاء وأصحاب الأعمال المدينة القديمة وتم إهمالها.
برامج تطوير بئر السبع
حسب دائرة الإحصاء المركزية، فإن بئر السبع تنتمي للفئة الاقتصادية والاجتماعية 5[49]؛ اعتبارًا من عام 2018، كان هناك 209000 نسمة، منهم 203500 يهودي وحوالي 5500 عربي[50].
منذ بداية سنوات الألفين، كان هناك زخم إنمائي هائل في بئر السبع، شمل بناء أحياء جديدة[51]، وتوسيع جامعة بن غوريون في النقب[52]، وإنشاء منطقة جديدة لصناعة التكنولوجيا العالية والسايبر[53]. وهناك خطط لنقل مركز جيش الاستخبارات إلى منطقة بئر السبع[54]. من المفترض أن يساهم كل ذلك في التنمية المستمرة للمدينة وازدهارها في السنوات القادمة.
كجزء من هذه البرامج، تعمل بلدية بئر السبع على تطوير مراكز ترفيهية جديدة في المدينة. تم اختيار البلدة القديمة لتكون واحدة من هذه المجمعات الترفيهية. ولهذا الغرض، تعمل البلدية بالتعاون مع الوزارات الحكومية على تعزيز ترميم المباني التابعة لها والمحافظة عليها[55]. لم تقم هذه الوزارات والهيئات الأخرى، بما في ذلك المجلس للحفظ التراث، بدور نشط في تشكيل سياسة الحفاظ على المدينة القديمة وتنميتها ولكنها ركزت على دعم مشاريع محددة. تهدف خطط تطوير المدينة القديمة إلى الحفاظ على النموذج التخطيطي للمدينة التي بنيت في العهد العثماني والمباني الرئيسية التي شيدت في تلك الفترة، وتمكين إعادة تطوير المدينة القديمة بجعلها مركزًا للأنشطة الترفيهية التي تجذب السياح والمقيمين في بئر السبع والمنطقة المحيطة[56].
تشكل بئر السبع إحدى الحالات الاستثنائية في كل ما يتعلق بالطريقة التي يتم بها دمج الحفاظ على التراث غير اليهودي بعمليات التطوير البلدية. ففي كل أنحاء البلدة القديمة في بئر السبع تنتشر مواقع تاريخية تعكس تراث بئر السبع كمدينة عثمانية وعربية إلى جانب مواقع تعكس التراث اليهودي الصهيوني في المدينة.
مثال على ذلك هو التعامل مع مجمع المسجد الكبير في المدينة ومنزل الحاكم العثماني، اللذين كانا في الماضي مركز إداري للمدينة. بعد إقامة الدولة أصبح المسجد معتقلًا، ومن العام 1953 تحول إلى متحف أثري وسمي متحف النقب. أغلق المتحف عام 1991. في عام 2002 ، قدم مركز عدالة بالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان ومجتمعية أخرى في النقب التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار البلدية بإنشاء متحف في المسجد الكبير بالمدينة. جاء في الالتماس أنه على الرغم من أن 10.000 مسلم يعيشون في بئر السبع، لا يوجد مسجد واحد في المدينة. وطالب الالتماس السماح بإعادة تأهيل المسجد للصلاة، لكن البلدية اعترضت لأنها زعمت أن فتح المسجد يمكن أن يشجع على العنف. قبلت المحكمة ادعاء البلدية، رغم رأي أقلية للقاضي سليم جبران، لكنها أمرت البلدية بأن يكون المتحف في المسجد متحفًا للتاريخ الإسلامي. في عام 2014، بعد أكثر من عقد من المعارك القانونية، تم افتتاح متحف الحضارة الإسلامية وشعوب الشرق[57].
كان من الأجدر السماح للمجتمع الإسلامي في بئر السبع باستخدام المسجد للعبادة، ومع ذلك من الجدير الإشارة إلى أن أعمال الحفظ التي جرت كجزء من أعمال تحويل المسجد إلى متحف اهتمت بالحفاظ على منظر المبنى والزخارف والكتابات كدليل على استخدام المبنى كمسجد في الماضي. كما أن الكتيب الذي يوزع لجميع زائري المتحف توفر شرحا تفصيليًا عن تاريخ المباني باللغات العبرية والعربية والانجليزية.
المسجد الكبير في مدينة بئر السبع حيث يستخدم اليوم كمتحف للحضارة الإسلامية وشعوب الشرق.
في العام نفسه من افتتاح متحف النقب للحضارة الإسلامية وشعوب الشرق في المسجد الكبير في بئر السبع، تم أيضًا افتتاح متحف النقب للفنون في مبنى كان منزلًا للحاكم في العهد العثماني[58]. سعت أعمال الترميم في المبنى قبل افتتاح المتحف إلى الحفاظ على مخططه الأصلي. اللافتة في باحة المتاحف تشرح الأهمية التاريخية للمبنى. مع ذلك، فإن المعارض الفنية التي تم تنظيمها هناك على مر السنين تمثل فنّانين يهود بشكل شبه حصري، ولا توجد محاولة للترويج للمعارض والأنشطة التي تسمح بالاعتراف بالماضي المعقد لهذا المبنى ولبئر السبع ككل[59].
لوحة معلومات عن منزل الحاكم
مقابل مجمع المسجد ومنزل الحاكم، يمكن الدخول إلى حديقة اللنبي. تم زرع هذه الحديقة عام 1902 وأعيد تنظيمها عام 1915 بأمر من الحاكم العسكري للواء سوريا، جمال باشا. إنها الحديقة العامة الأولى التي أقيمت في بئر السبع، ومن أوائل الحدائق العامة في البلاد كلها. في العام 1923، نحو ست سنوات بعد احتلال بئر السبع من قبل الإمبراطورية البريطانية، نصب في مركز الحديقة تمثالًا للجنرال اللنبي، الذي كان قائدًا للقوات البريطانية التي احتلت البلاد. تم هدم التمثال خلال الثورة العربية الكبرى عام 1936. وفي العام 2007، وفي اطار عمليات ترميم الحديقة، نصبت البلدية نسخة عن التمثال. بإمكان زوار الحديقة الانطباع من جمالها ومن الشرح التفصيلي عن تاريخها.
لوحة المعلومات عن حديقة اللنبي , وشرح عن برنامج الحديقة
وفي النهاية ينبغي الإشارة أيضًا إلى الحفاظ على محطة القطار التركية في بئر السبع والتي تستخدم اليوم كمقهى ومجمع للعروض. خارج محطة القطار تم وضع نصب تذكاري تخليدًا للجنود العثمانيين اللذين قتلوا خلال الدفاع عن المدينة من البريطانيين.
نصب تذكاري للجنود العثمانيين الذي قتلوا في المعارك مع الجيش البريطاني
إلى جانب هذه المواقع، من الأهمية الإشارة إلى محاولات تعزيز عمليات حفظ التراث اليهودي الصهيوني للمدينة، حتى في الحالات التي تم فيها اختلاق ذلك التراث. في وسط المدينة تم وضع لافتة بالقرب من موقف السيارات الذي تم فيه تنظيم كونسرت مفتوح بقيادة المايسترو اليهودي الأمريكي ليونارد برنشتاين بعد احتلال المدينة. حضر الكونسرت العديد من الجنود الإسرائيليين من الذين شارك قبل ذلك بقليل بعمليات قتالية.
لوحة معلومات في المكان الذي الذي اقيم فيه كونسرت مفتوح بقيادة المايسترو ليونارد برنشتاين
جنوب البلدة القديمة أقيم عام 2013 فوق مركز الزوار بئر إبراهيم. الحفريات الأثرية التي جرت هناك كشفت عن بئر حفرت في العصر الصليبي[60]. مع ذلك، يتم وصف البئر بأنها البئر التي حفرها سيدنا إبراهيم قبل نحو 2500 سنة، قبل العصر البرونزي الأوسط. يسعى مركز الزوار إلى ترويج نفسه كمركز يستطيع الأطفال إجراء طقوس البلوغ "بار متسفا" فيه وربطهم بذلك بالجذور اليهودية. تم بناء مركز الزوار بتمويل من برنامج المعالم.
تدل هذه المواقع على الطريقة التي تعمل فيها مدينة بئر السبع على بلورة هُويّة فريدة في مشهد حفظ التراث في إسرائيل، ومحاولة اتاحة حفظ وعرض مواقع تشير إلى هويّة وتراث مجمل المجموعات التي عاشت في المدينة في الماضي وفي الحاضر.
يافا
خلفية تاريخية
يافا هي إحدى أقدم المدن في أرض إسرائيل. لأهميتها عدة أسباب. أولاً، أتاح الخليج الطبيعي على طول ساحل المدينة إنشاء ميناء مركزي في المكان هناك؛ قرب المدينة من الطريق البحري الذي يربط مصر وسوريا جعل يافا مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا في المنطقة. ميناء يافا هو أقرب ميناء للقدس، وبفضل هذا القرب أصبحت مدينة يافا نقطة عبور لمعظم الحجاج المسيحيين الذين أرادوا الحج إلى القدس[61]. على مر التاريخ شهدت يافا العديد من التقلبات. وفقًا للأدلة الأثرية، كانت المدينة مركزًا سياسيًا وإداريًا في أواخر العصر البرونزي (1500-1200 قبل الميلاد)، وأنشأت الإمبراطورية المصرية، التي حكمت كنعان في ذلك الوقت، مدينة محصنة في الموقع. كشفت الحفريات في المنطقة المعروفة اليوم باسم حديقة "هبيسغة" عن أجزاء من تلك المدينة[62]. وفقًا لكتابات المؤرخ الروماني جوزيف بن متتياهو، تم غزو المدينة في فترة الحشمونائيم من قبل مملكة الحشمونائيم وكانت بمثابة المدينة الساحلية المركزية ، حتى احتلالها من قبل الرومان[63]. كانت المدينة مركزًا حضريًا حتى احتلال القوات الإسلامية للمنطقة في القرن السابع، ولكن بعد ذلك تراجعت أهمية الميناء في المدينة وبالتالي المدينة بأكملها. تم تدمير المدينة على يد السلطان المملوكي بيرس لمنع الصليبيين من الاستيلاء على المدينة مرة أخرى وخلق نقطة دخول ملائمة للقوات الصليبية الإضافية أثناء غزو نابليون عام 1799، وُصفت المدينة بقرية صيد صغيرة[64].
بدأت المدينة في الازدهار مرة أخرى في القرن التاسع عشر. خلال هذه الفترة أصبح ميناء يافا الميناء الرئيسي في المنطقة، وكان بمثابة المرساة الاقتصادية للمدينة، وأصبحت المدينة مركزًا حضريًا متعدد الثقافات. حتى نهاية القرن التاسع عشر، كانت يافا أهم مركز اقتصادي وثقافي في المنطقة[65]، وكانت المدينة تتباهى بتعدد الثقافات، حيث المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون هناك بتعاون واحترام متبادل[66]. في أعقاب ذلك، و في النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهدت المدينة طفرة تنموية كبيرة: هُدمت الأسوار التي كانت تحيط بالمدينة القديمة، وبدأ بناء أحياء جديدة حولها. تم بناء تلك الأحياء وفقًا لنماذج التصميم الحديثة التي تم استيرادها من أوروبا. أحد الأحياء كان "أحوزات بيت"، والذي تأسس عام 1908 وتطور لاحقًا إلى مدينة تل أبيب[67].
سرعان ما تحولت تل أبيب من حي في يافا إلى مدينة منافسة. بينما أصبحت تل أبيب المركز الحضري للحركة الصهيونية، كانت يافا بمثابة المركز الحضري للمجتمع الفلسطيني. لذلك فإن احتلال يافا عام 1948 وضمها عام 1951 هما من رموز الهزيمة الفلسطينية وانتصار دولة إسرائيل. الرواية القائلة بأن يافا هي عكس تل أبيب استمرت في لعب دور حاسم في عمليات التنمية في يافا بعد قيام الدولة[68]. حتى عام 1948 كانت يافا تسمى "عروس البحر" وكانت بمثابة مركز اقتصادي وسياسي وثقافي في المنطقة. في عام 1951 تم ضمها إلى تل أبيب، وتحولت أحيائها إلى أحياء فقر، ولا يوجد استثمار في بنيتها التحتية[69].
برامج التطوير في المدينة
حسب دائرة الإحصاء المركزية، تقع مدينة تل أبيب يافا ضمن الفئة الاجتماعية الاقتصادية 8؛ اعتبارًا من عام 2018 بلغ عدد سكان المدينة حوالي 451000 نسمة – 431000 منهم يهود و- 20000 عربي[70]. يعيش معظم السكان العرب في يافا.
تل أبيب يافا هي واحدة من أكثر المدن ثراءً في إسرائيل، لكن يافا لم تتمتع بهذه الثروة وتعتبر بنظر المجتمع اليهودي الإسرائيلي كحي فقير وحي جريمة. تغير هذا الاتجاه في التسعينيات: فقد بدأت بلدية تل أبيب يافا العمل على تعزيز خطط تطوير يافا كمركز سياحي. وشمل ذلك الحفاظ على العديد من المباني التي ترمز إلى تحول يافا إلى مركز حضري للمجتمع الفلسطيني في أوائل القرن العشرين. على سبيل المثال، خطط ترميم ساحة الساعة التي تم بناؤها في أواخر القرن التاسع عشر عند مدخل المدينة بما في ذلك منزل الحاكم (السرايا) ومركز شرطة ومركز الاعتقال (القشلة) والمسجد الكبير بالمدينة (مسجد المحمودية) وبرج الساعة، وسميت الساحة باسمها، وقد بني البرج بمناسبة 25 عامًا لحكم السلطان عبد الحميد الثاني. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتطوير الميناء – المحرك الاقتصادي الذي مكّن من تطوير يافا، وتل أبيب في أعقابها[71]. كما ذكرنا، تم تعزيز تلك الخطط والنهوض بها من قبل بلدية تل أبيب يافا وشركة السياحة الحكومية، الذراع التنفيذي لوزارة السياحة، لكن العديد من الهيئات سعت إلى المشاركة في القرارات المتعلقة بكيفية الحفاظ على المواقع التراثية في المدينة. وتم التعبير عن هذه الرغبة لدى تلك الهيئات بتقديم اعتراضات. المثال الأول على ذلك هو الاعتراضات على خطط التطوير والمحافظة على دوار الساعة ومبانيها. وكما ذكرنا أعلاه، تم بناء دوار الساعة في أواخر القرن التاسع عشر في المدخل الجديد للمدينة بعد توسعها. في عام 2005 قررت البلدية تغيير هدف مبنى القشلة، الذي كان بمثابة المقر الرئيسي لوحدة يفتاح لشرطة إسرائيل، وتحويله إلى فندق فاخر[72]. تم تقديم اعتراضين ضد هذه الخطة.
دوار الساعة بعد ترميمه مؤخرا
الاعتراض الأول كان باسم مجلس الحفظ. حيث ادعى المجلس إن الإضافات التي تمت الموافقة عليها من قبل المبادرين ستضر بالطابع التاريخي لساحة الساعة، لأن المباني المرتفعة في المجمع ستخفي برج الصلاة (مئذنة) لمسجد المحمودية عن أي شخص قادم إلى المنطقة من الشمال[73]. الاعتراض الثاني للخطة كان من قبل المجلس الإسلامي الأعلى في يافا، بادعاء أن الفندق الذي سيُبنى في مجمع القشلة سيُبنى على أنقاض مقبرة إسلامية كانت موجودة هناك حتى بداية القرن العشرين. ومع ذلك، فإن سلطة الآثار الإسرائيلية، التي قامت بحفريات إنقاذ في الموقع، زعمت أنه لم يتم العثور على أي قبور في الموقع، وبالتالي وافقت على البناء. في كلتا الحالتين، رفضت المحكمة ادعاءات المعترضين[74].
كما قدم المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل اعتراضًا على خطة الحفظ في ميناء يافا لأنه وفقًا للخطة، سيتم هدم مبنى المحطة في الميناء – كان هذا المبنى بوابة دخول لكل من يدخل إسرائيل عبر الميناء، لكن البلدية بردها أن وضع المبنى سيء للغاية، والموارد المادية التي يتوجب استثمارها في الحفاظ عليه لا تبرر الجهد[75]. ادعى مجلس الحفظ إن هذا المبنى له قيم تاريخية ومعمارية من الدرجة الأولى، واقترح تحويله إلى متحف لتاريخ الهجرة الصهيونية، وبالتالي خلق مرساة اقتصادية أخرى من شأنها أن تمكن من تطوير ميناء يافا والمدينة ككل[76]. في نهاية عملية طويلة شملت استئنافًا في جميع المستويات القضائية، حكمت المحكمة العليا لصالح موقف بلدية تل أبيب -يافا ووافقت على هدم المبنى، وفي تموز 2020 بدأت عملية الهدم.
تلخيص
سعينا في هذه الوثيقة إلى تقصي سياسة الاستثمار في تطوير مواقع التراث غير اليهودي في إسرائيل وتنفيذها. منذ قيام الدولة، كان الحفاظ على المواقع التراثية جزءًا مهمًا من عملية تشكيل هوية المجتمع الإسرائيلي. مثل العديد من البلدان في العالم، استثمرت سلطات الدولة المسؤولة عن تحديد المواقع التي سيتم تطويرها معظم مواردها في تطوير المواقع التراثية التي تعزز ارتباط المجموعة المهيمنة في المجتمع، وفي هذه الحالة الشعب اليهودي، بالبلاد. نتيجة لذلك، تم إهمال المواقع التراثية التي تمثل مجموعات غير يهودية بل تم تدميرها.
كما يتضح من البيانات المعروضة هنا، تفاقمت هذه الحالة مع سن التعديل 31 لقانون التخطيط والبناء في عام 1991. وفقًا لهذا التعديل، يحق لكل بلدية تحديد سياسة حفظ مواقع التراث في منطقة نفوذها. ظاهريًا، ووفق التعديل، ثمّة إمكانية لدي البلديات التي يكون سكانها من خلفية عرقية قومية مختلفة عن الأغلبية في الدولة، والتي تمثل مواقعها التراثية ثقافات مختلفة،، تُمنح الفرصة للتأكيد على جوانب متنوعة من التراث متعدد الثقافات الموجود في دولة إسرائيل، ولكن في الواقع أنشأ التعديل مجموعتين منفصلتين من القوانين للحماية. مجموعة واحدة لحفظ المواقع الأثرية، التي تستحق الحماية الفورية من أنشطة التطوير التي قد تلحق الضرر بها؛ مجموعة ثانية للحفاظ على المواقع التاريخية التي يجب إثبات أهميتها. إن إنشاء مجموعتين منفصلتين من القوانين يضر بشكل خاص بالحفاظ على المواقع التراثية التي تمثل الأقليات، والتي تفتقر إلى التمثيل والسلطة في المجتمع. تفتقر هذه المجموعات في الغالب إلى الروافع الاقتصادية والسياسية اللازمة للحفاظ على هذه المواقع التراثية. وفعلًا، ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على مواقع التراث اليهودي، ولكن يلاحظ نقص مستمر في الموارد الاقتصادية للحافظ على المواقع التراثية لمجموعات الهُويّة غير اليهودية في المجتمع.
تؤكد دراسات الحالات المعروضة في هذه الوثيقة أن هذا الوضع يحدث على جميع مستويات المجتمع: في البلديات الغنية اقتصاديًا، مثل تل أبيب يافا، وفي البلديات التي تفتقر إلى الموارد الاقتصادية، مثل الرملة. حتى لو كانت هناك محاولة لتطوير المباني التراثية التي تُعلّم عن الماضي المعقد متعدد الثقافات للمدن، فليس هناك تقريبًا أي تعبير عن الثقافات غير اليهودية التي ساهمت في تطورها. في هذا السياق من الأهمية الإشارة إلى كيف اتاح استخدام ممارسات الحفظ كجزء من علميات تطوير بئر السبع الحفاظ على مجموعات هويّة متنوعة. ومع ذلك، وكما يمكن ملاحظته من بقية دراسات الحالات التي عرضت في هذه الوثيقة، فإن بئر السبع هي حالة استثنائية تشهد على القاعدة.
في ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى إنشاء نظام وطني يضع سياسة شاملة للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية، ويوفر تمثيل كافٍ لجميع الثقافات التي ساهمت في تطوير البلاد. تعزيز مثل هذه المبادرة لن يؤدي فقط إلى إثراء المعرفة الموجودة في إسرائيل حول الثقافات الموجودة فيها، بل سيؤدي أيضًا إلى إنتاج رافعات سياحية التي من شأنها تعزيز ازدهار جميع السكان الذين يعيشون في الدولة.
[1] حول التعقيدات التي تخلقها هذه القوانين في مجال تعزيز وحفظ مواقع التراث في إسرائيل أنظروا: نوعة هايزلر روبين، 2018 . حفظ المواقع في إسرائيل، الفعل والتخطيط، عمق شبيه. (بالعبرية)
[2] التقرير السنوي وفق قانون حرية المعلومات، سلطة الآثار.(بالعبرية)
[3] يوسي كلاين، 2011، أمركنة تل أبيب: قضية هدم الغمينازيوم العبرية "هرتسليا" لصالح إقامة ناطحة السحاب الإسرائيلية الأولى "برج شالوم مائير" (1959-1966)، القدس، كرمل. (بالعبرية)
[4] يوسي ليفي، 1991، "قانون التخطيط والبناء (التعديل رقم 31) (برامج الحفاظ على المواقع)، 1991: "مبادئه وتجديداته (الجانب القانوني)، لدى يوسي شبييد، مايكل ترنر، حومي نوبنشتيرن ويوسي فلدمان (محررون)، الحفاظ على المباني ومواقع استيطانية: الجوانب القيمية والقانونية، مكفيه إسرائيل وحيفا: المجلس لحفظ المباني والمواقع الاستيطانية، جمعيّة حماية البيئة ومركز دراسات تراث العمارة، التخنيون، ص 18-25. (بالعبرية)
[5] جدعون كورن، 2012، "تشريع الحفظ واصلاحات في قانون التخطيط والبناء – إلى أين نحن متجهون؟، أتريم، مجلة 2، ص 51056. (بالعبرية)
[6] طوبي فنستر، 2007، "ذاكرة، إنتماء، والتخطيط المكاني في إسرائيل"، تيئوريا ووبيكورت (نظرية ونقد) 30، ص 189-212. (بالعبرية)
[7] Tovi Fenster, 2018. “Creative Destruction in Urban Planning Procedures: The Language of ‘Renewal’ and ‘Exploitation’”, Planning Theory and Practice 19(4), pp. 496–513
[8] Joel Bauman, 2004. “Tourism, the Ideology of Design, and the Nationalized Past in Zippori/Sepphoris, An Israeli National Park”, in Yorke Rowan and Uzi Baram (eds.), Marketing Heritage: Archaeology and the Consumption of the Past, Walnut Creek: AltaMira Press, pp. 3–23
[9] يوسي كاتس، 2004، أوقفوا الجرافة؛ تأسيس الأدوات المؤسساتية للحفاظ على قيم الطبيعة، والمناظر والتراث التاريخي لدولة إسرائيل، رمات جان، جامعة بار إيلان. (بالعبرية)
[10] سلطة الطبيعة والحدائق، مفتاح الميزانية. (بالعبرية)
[11] التقرير السنوي وفق قانون حرية المعلومات، سلطة الآثار. (بالعبرية)
[12] سياسة سلطة الآثار للحفاظ على تراث الثقافة المبنية: مبادئ عامة، سلطة الآثار. (بالعبرية)
[13] قائمة المشاريع ، مدير الحفظ. صحيح ليوم 1.8.2020. للتفاصيل الكاملة للمواقع التي يستند عليها الرسم البياني انظر الى ملحق رقم 1
[14] اقامة وزارة القدس والتراث , الصلاحيات ونطاق العمل رقم القرار 46 , ضمن عمل الحكومة ال 34 سكرتاريا الحكومة .
[15] القدس والتراث – تطوير، مفتاح الميزانية.
[16] من نحن، وزارة القدس والتراث.
[17] من جلسة اللجنة الخاصة لتطبيق منالية المعلومات الحكومية ومبادئ الشفافية للجمهور، بروتوكول 135، الجلسة الثالثة، الكنيست العشرون، الكنيست المفتوحة، 23.5.2018. (بالعبرية)
[18] إجراءات عمل قسم التراث، وزارة القدس والتراث. (بالعبرية)
[19] من جلسة اللجنة الخاصة لتطبيق منالية المعلومات الحكومية ومبادئ الشفافية للجمهور، بروتوكول 135، الجلسة الثالثة، الكنيست العشرون، الكنيست المفتوحة، 23.5.2018. (بالعبرية)
[20] نير حسون، 6.2.2018. ماذا يوجد على رأس أوليات مدير عام الوزارة لشؤون القدس، ناشط اليمين الذي عينه بنيت، هأرتس. (بالعبرية)
[21] مردخاي بنيتا، الموسوعة الحرة. (بالعبرية)
[22] قرار الحكومة: تعزيز البنى التحتية للتراث الوطني: برنامج التراث، برنامج رقم 1412، الحكومة 32، مكتب رئيس الحكومة، 21.2.2010.
[23] قرار الحكومة: إقامة وزارة القدس والتراث ونقل مجالات النشاط، قرار رقم 46، مكتب رئيس الحكومة.
[24] مكتب رئيس الحكومة والمواد التابعة له: اقتراح ميزانية للسنة المالية 2019 وشرح، مكتب رئيس الحكومة، ص 84.
[26] غيلي ايزينكوبيتش، 19.4.2010، برنامج التراث الوطني: تسفي هاوزر، الناشر الفعلي، هأرتس.
[27] مخطط عمل لترسيم وتعزيز البنية التحتية للتراث الوطني , مكتب رئيس الحكومة. لمعلومات حول قائمة المواقع الموجودة في الرسم البياني انظر الى الملحق رقم 2 .
[29] كيرن متراني 2008 "الملك المحفوظ" وعلاقته مع البيئة: حالة المركز البلدي القديم في تل أبيب، رسالة دكتوارة، جامعة بار إيلن؛ نيلي شاحر وليئة شمير شنان، 2016. إدارة منهجية للحفظ: حفظ التراث المعماري في السلطة المحلية، ميكفيه إسرائيل: مكتبة يهودا ديكل – المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل.
[30] المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل، غييدستار: موقع الجمعيّات في إسرائيل.
[31] ألوية، المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل.
[32] تم جمع المعلومات التي استخدمناها لوضع الرسم البياني من تقارير سنوية نشرها المجلس لحفظ التراث على موقع، غييدستار: موقع الجمعيات في إسرائيل.
[33] تم جمع المعلومات التي استخدمناها لوضع الرسم البياني من تقارير سنوية نشرها المجلس لحفظ التراث على موقع، غايد ستار حول الجمعيات في اسرائيل . لمراجعة قائمة المواقع المشمولة في الرسم البياني انظروا الملحق 3.
[34] مواقع التراث ، المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل. لمراجعة المواقع المشمولة في الرسم البياني انظروا المحلق 4.
[35] تعليمات المدير العام، وزارة السياحة، 2019.
[36] مشاريع , شركة السياحة الحكومية. للتفصيل الكاملة للمواقع المشمولة في الرسم البياني انظروا الملحق 3.
[37] مسار سنهدرين، سلطة الآثار.
[38] أمير غورزلزني، 2008. "قناة المياه الوطنية في الرملة"، كدمونيوت: مجلة للآثار في أرض إسرائيل والبلاد التوراتية 135، ص 11-16.
[39] مريم روزن أيلون، 2008. "تاريخ المسجد الأبيض"، "، كدمونيوت: مجلة للآثار في أرض إسرائيل والبلاد التوراتية 135، ص 51-55.
[40] شمعون جت، 2008. "خراب الرملة القديمة"، "، كدمونيوت: مجلة للآثار في أرض إسرائيل والبلاد التوراتية 135، ص 65-69.
[41] مجدولين بيادس، عنات موشي، رغدة النابلسي ويوفال تماري، 2004. نتذكر الرملة، تذكرن.
[42] قائمة الفئات، دائرة الإحصاء المركزية. الفئات الاجتماعية الاقتصادية تقيس المستوى الاجتماعي الاقتصادي للسلطات المحلية وهي موزعة على أساس المعطيات الديموغرافية، مستوى الحياة، الثقافة والتعليم، العمل، البطالة والتقاعد. في: تمير اغمان، 2016. المؤشر الاجتماعي الاقتصادي لدائرة الإحصاء المركزية: وصف وتحليل استخدامه لتخصص ميزانيات للسلطات المحلية ووصف مؤشرات أخرى، الكنيست، مركز الدراسات والمعلومات.
[43] الرملة، معطيات عامة، عام 2018، دائرة الإحصاء المركزية.
[44] حمام رضوان، قسم السياجة في بلدية الرملة.
[45] الكنيسة الأرمنية في الرملة، Yoaview: a different point of view
[46] بيتر فبيان واسحاق جلعاد، 2010. بئر السبع (المجمع C)، أخبار الآثار 122؛ دافيدة ايزنبرع دغان وسبتلانة تليس. بئر السبع (المجمع C)، أخبار الآثار 132.
[47] إيلان جلفار، 1991. "تأسيس بئر السبع في الفترة العثمانية"، في جلعاد بيغر وإيلي شيلر (محرران)، بئر السبع ومواقعها، القدس: أريئيل، ص 31-73؛ بنحاس فيك، 1991. "احتلال بئر السبع في الحرب العالمية الأولى"، في جلعاد بيغر وإيلي شيلر (محرران) (المصدر السابق)، ص 38-44.
[48] هيلا طال. "تأسيس بئر السبع العربية"، في جلعاد بيغر وإيلي شيلر (محرران) (مصدر سابق)، ص 53-63.
[49] قائمة الفئات، دائرة الإحصاء المركزية.
[50] بئر السبع – معطيات عامة، لعام 2018، دائرة الإحصاء المركزية.
[51] شارون طال، 2018. منذ عام 2018 ارتفاع قياسي في تصريحات البناء في بئر السبع، بئر السبع – نت، DNA المدينة.
[52] داني بلير، 2013. جامعة بن غوريون تضاعف مساحتها، NRG.
[53] نشاط منظومة السايبر الوطنية في مدينة بئر السبع – عاصمة السايبر في إسرائيل، منظومة الساير الوطني.
[54] أمير بوحبوط وبنير يغنا، 2.7.2020. غانتس يصدر تعليماته لنقل وحدة الاستخبارات العسكرية إلى النقب: نتائج العطاء الأسبوع القادم. موقع والاه.
[55] مديرية البلدة القديمة والسياحة، بلدية بئر السبع.
[56] حفظ البلدة القديمة، بلدية بئر السبع.
[57] شني ليطمان، 21.12.2014. لمذا يغضب متحف "الحضارة الإسلامية وشعوب الشرق في بئر السبع" المسلمين؟، هأرتس.
[59] البناية، متحف النقب للفنون
[60] إيلان غال فار، 1991. "مواقع في بئر السبع"، في بيغر وشيلر (محرران) (الهامش 50 أعلاه)، ص 75-144.
[61] Debra Foran, 2011. “Byzantine and Early Islamic Jaffa”, in Aaron A. Burke and Martin Peilstocker (eds.), The History and Archaeology of Jaffa, I, Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, pp. 109–120
[62] Aaron A. Burke, 2011. “Early Jaffa: From the Bronze Age to the Persian Period، في فيلشطورك وبورك (محرران) (مصدر سابق)، ص 63-78.
[63] “The Hasmonean Conquest of Jaffa: Chronology and New Background Evidence”، 2011، Yoav Arbel، في فيلشطورك وبورك (محرران) (مصدر سابق)، ص 187-196.
[64] Katherine Strange-Burke, 2011. “Mamluk Jaffa: A Note”, في فيلشطورك وبورك (محرران) (مصدر سابق)، ص 127-128.
[65] راسم خمايسي، 2009. "يافا: من مدينة رئيسية إلى حارة هامشية في تل أبيب يافا"، في باروخ كيفنيس (محرر)، تل أبيب يافا؛ من حديقة ضواحي إلى مدينة عالمية، حيفا: فردس، ص 174-193؛ روت كرك، 2003، يافا: نمو المدنية 1799-1917، القدس، أريئيل؛ Mark LeVine, 2005. Overthrowing Geography: Jaffa, Tel Aviv, and the Struggle for Palestine 1880–1948, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press
[66] مناحم كلاين، 2017. مرتبطون: قصة بني إسرائيل، تل أبيب: هكيبوتس همئوحاد، الخط الأحمر.
[67] Hizki Shoham, 2012. “Tel Aviv’s Founding Myth: A Constructive Perspective”, in Maoz Azaryahu and Ilan Troen (eds.), Tel Aviv, the First Century: Visions, Designs, Actualities, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, pp. 34–59
[68] Hizki Shoham, 2012. “Tel Aviv’s Founding Myth: A Constructive Perspective”, in Maoz Azaryahu and Ilan Troen (eds.), Tel Aviv, the First Century: Visions, Designs, Actualities, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, pp. 34–59
[69] دانيئيل مونترسكيو وروعي فبيان، 2013. "قفص الذهب": الاستطباق والعولمة في مشروع جبعات أندروميدا [حي مغلق وثري فوق ميناء يافا]"، تيئوريا وبيقورت (نظرية ونقد) 23، ص 141-178.
[70] تل أبيب يافا – معطيات عامة، عام 2018، دائرة الإحصاء المركزية.
[71] برامج تطبيق تطوير السياحة في يافا للسنوات 2001-2006، تل أبيب: وزارة السياحة، الشركة الحكومية للسياحة وبلدية تل أبيب يافا، همشلماه ليافا/ 2002.
[72] شيري هدار، 2017. نظرة على الفندق الجديد في ساحة يافا المشهورة، موقع وانيت.
[73] مبنى القشلة، شارع دافيد رزيئلي 22: اعتراض على طلب التساهل في تصريح البناء رقم 0710-13، تعديل بناء رقم 022-3002، تم تقديم الاعتراض في 9.4.2013، أرشيف هندسة بلدية تل أبيب يافا.
[74] القطعة 7118، قسيمة 14، ملف بناء 022-3002، طلب رقم 0170-03، 22.4.2013. أرشيف هندسة بلدية تل أبيب يافا.
[75] نيلي ارموزا، 2015. ملف توثيق: المبنى الشمال – ميناء يافا، تل أبيب: لير معماريوم.
[76] شموئل غرواغ، شمئل غيلخ وإيال زيف، 2013. محطة المسافرين، ميناء يافا – "بيت الجمرك" الانتدابيك ملف توثيق، ميكفيه إسرائيل: المجلس لحفظ المواقع التراثية في إسرائيل.