حقوق السكان في المواقع الأثرية

3 יולי, 2018

حقوق السكان في المواقع الأثرية

 

حقوق السكان في المواقع الأثرية

 

مقدمة

أُعدّ دليل حقوق السكان في المواقع الأثرية للمخطِط وللمبادر ولصاحب الأرض الذين يطلبون النهوض بمخطط تطوير لقطعة أرض يملكونها، بموجب قوانين الآثار. يهدف الدليل الى توضيح ماهية حقوق الفرد وما هي الآليّات المتاحة أمامه في تعامله مع سلطة الآثار، الموكّلة بالحفاظ على الآثار.

ينقسم الدليل الى ثلاثة أقسام: المصطلحات الأساسية في علم الآثار، أسئلة وأجوبة حول التعامل مع المشاكل الكامنة في تضارب المصالح ما بين صاحب الأرض الذي ينوي البناء على أرضه وسلطة الآثار في القدس الشرقية والبلدة القديمة منها، كما يستعرض حالتين من القدس الشرقية والبلدة القديمة توصّلت فيهما الأطراف المتنازعة الى حلول وسط بين الحاجة الى الحفاظ على الآثار والحاجة الى تطوير الحيّز البلدي والبناء فيه.

 

مصطلحات أساسية

 

1. قانون الآثار من العام 1978 – هو قانون يرتّب طريقة التعامل مع الحفريّات الأثريّة في دولة إسرائيل. لدى سنّه في عام 1978 استبدل هذا القانون أمر الآثار الإنتدابي، وهو يسري على كل أراضي دولة اسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل اليها عام 1967.
2. سلطة الآثار (1989) – أُقيمت سلطة الآثار بموجب قانون سلطة الآثار الذي سنّ عام 1989. استبدلت سلطة الآثار قسم الآثار الذي كان يعمل من خلال وزارة التربية والتعليم. كان قسم الآثار يفقتد الى آليات التعامل مع هدم الآثار. أما قانون سلطة الآثار فقد منح تلك السلطة صلاحيات عديدة تمكنّها من مراقبة الحفريات الأثرية وإجرائها داخل دولة إسرائيل كما يمنحها صلاحية إصدار تراخيص الحفر.
3. الآثار – كل غرض منقول أو غير منقول، كل مبنى أو جزء من مبنى أو كل حيّز مبني، من قبل سنة 1700 ميلادية. يمكن للوزير المسؤول أن يعلن عن أي مبنى أوغرض كآثار بعد هذا العام أيضاً.
4. مسح أثري – الوسيلة الأكثر شيوعاً للتنقيب عن الآثار. ينقّب المسح الأثري عن بقايا أثرية في مساحة محدّدة. غالباً ما تكون البقايا عبارة عن فخار وبقايا جدران تبرز على السطح أو أغراض معمارية أخرى. يجب الحصول على رخصة من سلطة ا لآثار لإجراء مسح أثري. لا يترك المسح الأثري أية أثار في المنطقة المحدّدة.
5. الفحوصات الأثرية المسبقة –  هناك بعض الفحوصات الواجب القيام بها كجزء من الاستعدادات للبناء في مساحة معلنة كموقع أثري. الفحوصات التالية يجريها المبادر على حسابه:

• فحوصات تجزيئية– حفر قنوات عينية في المساحة المعدّة للتطوير بواسطة محفر، في حال عدم وجود إشارة الى بقايا أثرية خلال الحفر التمهيدي يفترض أنه لا حاجة لحفريات أثرية في الموقع.
• كشف – عندما تتم أعمال التطوير في مساحة يكون فيها الصخر الأساس قريباً من السطح, أو في حالة النقش في الصخر الأساس، يجب كشف الصخر لكي يتم التحري عن وجود فتحات مُغُر فيه.
• مراقبون مرافقون لأعمال الحفر – غالباً ما تطلب سلطة الآثار أن يُرافق أعمال التطوير مراقب من طرفها. من صلاحيات المراقب وقف أعمال التطوير فيما لو كشفت تلك الأعمال عن بقايا آثار أو أذتها.

6. حفريات التنقيب عن الآثار – تهدف حفريات التنقيب الى الكشف عن المواقع الأثرية وتوثيقها. هناك نوعان من حفريات التنقيب:

• حفريات بحثية – هي حفريات تنقيب تبادر إليها الجامعات على الأغلب, تهدف إلى تعميق المعرفة الأثرية حول موقع أو مساحة معينة, وتستمر لعدة سنوات.
• حفريات إنقاذ – هي حفريات تنقيب تهدف إلى توثيق بقايا أثرية يتهدّدها خطر الهدم بسبب مشاريع تطوير وبناء في الموقع. عادة ما يكون وقت حفريات الإنقاذ محدداً ومضبوطاً وفي نهايتها يُهدم الموقع الأثري لصالح أعمال التطوير. غالبية حفريات التنقيب الأثرية التي تجري في إسرائيل تكون حفريات إنقاذ.

أسئلة وأجوبة حول عملية حفريات التنقيب

1. هل تكون البقايا الأثرية التي اكتسفت في الموقع ملكية شخصية لمالك الأرض؟

لا تتغيّر ملكية الأرض بمجرّد اكتشاف الآثار, لكن البقايا الأثرية كلها ملك للدولة ( بموجب البند 2 لقانون الآثار). بعد الكشف عنها يُعلن الموقع الذي اكتشفت فيه الآثار ملكاً للدولة طوال المدة المطلوبة للعناية به. في حال كانت الدولة معنية بتحويل وضع اليد المؤقت على الموقع الذي اكتشفت فيه الآثار الى وضع يد ثابت، يتوجب عليها المباشرة بإجراءات المصادرة. حتى الساعة لا نعرف عن حالات تمت فيها مصادرة الأرض لأغراض العناية أو وضع اليد أو عرض طويل الأمد لبقايا أثرية.

2. كيف يتم الإعلان عن موقع أثري ؟

يحقّ لمدير عام سلطة الآثار الإعلان عن موقع مع أثار كموقع أثري (بموجب البند 28(أ) للقانون). من الواجب نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدولة إسرائيل ( "رشوموت"). كما يجب عليه إبلاغ أصحاب الأرض بهذا التغيير، ما دامت هويتهم وعنوانهم معروفين للجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، التي يقع الموقع ضمن منطقة نفوذها.    

 

3. هل يحق لصاحب الأرض البناء في أرضه بعد الإعلان عنها موقعاً أثرياُ ؟

يسمح لصاحب الأرض البناء في أرضه, لكن عليه أولاً الحصول على إذن من سلطة الآثار. يُحظر الحفر أو البناء أو تغيير سطح الأرض في الموقع المعلن موقعاً أثرياً، بدون الحصول على إذن من مدير عام سلطة الآثار أو ممثّل عنه (البند 29). للحصول على مثل هذا الإذن يجب استدعاء سلطة الآثار لتجري فحصاً مسبقا.

4. ما الذي يحويه الفحص المسبق؟

ينطوي الفحص المسبق على عدة مراحل. غالباً ما تتألف المرحلة الأولى من حفريات قنوات وهو فحص عيني يدلنا على وجود الآثار في بقعة ما معدّة للتطوير. في حال وجود آثار تنفّذ حفريات إنقاذ. غالباَ وبعد تنفيذ الفحص المسبق أو حفريات الإنقاذ يمكن الحصول على رخصة بناء بموجب شروط سلطة الآثار. تنفيذ كل واحدة من هذه المراحل مشروط بدفع رسوم ملقاة على عاتق المبادر.

بعد إجراء الفحوصات أو حفريات الإنقاذ تُعلن سلطة الآثار عن استنفاذ الاختبارات وتنازل الدولة عن حقوق الملكية على الآثار. في حال اكتشاف آثارات ذات أهمية بالغة يسمح لسلطة الآثار بوقف أعمال البناء في الموقع حفاظاً على الآثار التي اكتشفت فيه.

5. ما هي تكاليف الفحوصات الأثرية المختلفة؟

بموجب تنظيمات الأثار (رسوم منح إذن بالعمل) (2001)، تم تحديد تسعيرة تفصّل الدفع لكل نوع من أنواع الفحوصات التي يمكن لسلطة الأثار أن تطلبها، بدءاً من فحص المخططات للتأكد من أن الموقع المخطط البناء فيه ليس موقعاً أثرياً معلناً وانتهاءً بتسعيرة التنقيب عن الآثار. بعض التسعيرات مدرّجة بموجب تدريجتين: التدريجة الأولى، تسري على الدوائر العامة، والتدريجة الثانية تسري على كل من هو ليس دائرة عامة ومن يمثلها.

فيما يلي تفصيل التسعيرة :

 

نوع الفحص	للدوائر العامة	للدوائر والأجسام غير العامة
فحص المخططات التي تحتاج إذن	110	110
مراقبة أثرية لا تزيد عن 4 ساعات يومياً	440	440
مراقبة أثرية تزيد عن 4 ساعات يومياً	870	870
تنفيذ فحوصات تجزيئية	870	870
استعمال معدات آلية تابعة لسلطة الآثار لتنفيذ فحوصات تجزيئية	1240	1240
استعمال معدات آلية تابعة لطالب الإذن بغرض تنفيذ الفحص التجزيئي	פטור	פטור
تنفيذ حفريات للفحص التجزيئي (للمتر المربع)	640	320
تنفيذ حفريات إنقاذ على يد سلطة الآثار (للمتر المربع)	990	500

    

 

6. هل يمكن لصاحب الأرض القيام بحفريات تنقيب أثرية في أرضه؟

يجوز لسلطة الآثار فقط أو لجهات أكاديمية مخوّلة بذلك تنفيذ حفريات تنقيب أثرية، ويمكن لمدير عام سلطة الآثار فقط أن يمنح تراخيص الحفريات. مع ذلك، يمكن للمبادر أن يوفّر الأيدي العاملة من طرفه وبهذا يُسهم في الحدّ من التكاليف.

7. ماذا يمكن لصاحب الأرض أن يفعل للحصول على معلومات حول مدى الحفريات المتوقعة في أرضٍ يملكها؟

تحتوي كل رخصة حفريات وكل إذن بالحفريات على تفاصيل تحدّد حدود الحفريات وموعد نفاذ الترخيص. قد تحتوي رخصة الحفريات وإذن الحفريات أيضاً على تحديد لعمق الحفريات. من المفروض أن يحصل أصحاب الأرض على نسخة من رخصة حفريات التنقيب أو الإذن بحفريات التنقيب، وذلك قبل البدء بالتنقيب. كما ينبغي على مدير التنقيب أن يحتفظ بنسخة من هذا المستند في موقع التنقيب أيضاً.

8. كيف يمكن الاعتراض على قرارات سلطة الآثار؟

يفرض قانون الآثار على سلطة الآثار عقد لجنة للاعتراضات يمكن التقدم إليها بأي اعتراض على قرارات السلطة. فيما لو لم يكن المتقدم بالاعتراض راضياُ عن قرار لجنة الاعتراضات يمكنه الاستئناف على قراراتها أمام محكمة الشؤون الإدارية ( البند 35 أ – 36).

 

أسئلة وأجوبة حول الإتّجار بالأثريات

1. فيما لو وجدت مَعثورات صغيرة ( كالأواني أو العملة أو النقوش أو الحلي والتماثيل وما الى ذلك) في أرض بملكية خاصة – هل يمكن المتاجرة بها؟

ممنوع المتاجرة بالأثريات دون إذن مسبق بذلك من وزير الثقافة أو أي جهة مخولة بمنح الإذن نيابة عن الوزير (الباب الرابع من قانون الآثار). يجب على كل من يطلب رخصة لتجارة الأثريات أن يتعهد بالعمل من خلال العنوان المدوّن في الرخصة فقط. كما أن عليه التعهد بشراء الأثريات من تجار يحملون رخصة مشابهة فقط.

2. هل يجيز القانون بيع وشراء الآثار من خارج البلاد؟

يمكن بيع الآثار لخارج البلاد فقط بعد الحصول على إذن خطيّ بذلك من مدير عام سلطة الآثار (البند 22 من قانون الآثار). كما لا يمكن إدخال آثار من الضفة الغربية الى إسرائيل ما لم يصدر إذن بذلك من مدير عام سلطة الآثار. يجب نشر هذا الإذن في الجريدة الرسمية – اللوائح الرسمية في إسرائيل.

 

أسئلة وأجوبة حول حالات مصادرة الأراضي بسبب اكتشاف آثار فيها 

1. لماذا يسمح للدولة بمصادرة أرضٍ ما لصالح حفريات تنقيب آثارية؟

ينص قانون الأراضي ( التملك لأجل الصالح العام) والبند 188 من قانون التخطيط والبناء، على أن المواقع الأثرية معرّفة كمواقع تراثية. في نظر القانون يجب الحفاظ على مثل هذه المواقع للمصلحة العامة ولذلك يُجيز القانون مصادرة الأرض من أصحابها في هذه الحالة.

2. في أية حالات صادرت الدولة أراضٍ لصالح حفريات تنقيب آثارية؟

لا نعرف عن حالات قامت الدولة فيها بمصادرة أرض بملكية خاصة لصالح حفريات تنقيب أثرية. إن عملية مصادرة الأراضي لصالح الحفريات الأثرية هي عملية معقدة وثمة طرق عدّة للاعتراض عليها. إن الألمام بالقانون أداة ناجعة في مواجهة مصادرة الأراضي والدفاع عنها.

3. كيف على الدولة أن تعلن عن نيتها مصادرة أرض ما لصالح حفريات التنقيب؟

البند 5 من أمر الأراضي (التملك لأجل الصالح العام) يلزم الدولة بنشر بلاغات عن طلبها مصادرة أرض ما لصالح حفريات التنقيب، على النحو التالي:

• إعلان في الجريدة الرسمية –اللوائح الرسمية لدولة اسرائيل.
• نشر البلاغ بشكل واضح وظاهر للعيان في الأرض المُزمع مصادرتها أو بجوارها.
• تسليم نسخة عن البلاغ لأي شخص مسجل اسمه كمالك للأرض أو مستفيد منها.

 

4. كيف يمكن الاعتراض على قرار مصادرة أرض لصالح حفريات التنقيب؟

أمر الأراضي ( التملك لاجل الصالح العام) يستعرض عدداً من الإمكانيات المتاحة أمام المالك الذي يبتغي الاعتراض على قرار مصادرة الأرض لصالح حفريات التنقيب، وهي:

• البند 5 أ يحدّد فترة شهرين لتقديم الاعتراض للمحكمة على قرار مصادرة أرض لصالح حفريات التنقيب.
• البند 8 يحدّد الحق في التوجه للمحكمة فيما لو رفض صاحب الأرض إخلاءها، لكي تبتّ المحكمة في الخصومة. مع ذلك، يسمح للدولة مصادرة الأرض لبنى تحتية عامة أو مشروع يتعلق بالسلامة بشرط أن تعطي صاحب الأرض أو المتصرّف إنذاراً – بعد 60 يوم من نشرها الإعلان الأولي حول نيتها مصادرة الأرض – بأنها سوف تصادر الأرض خلال 30 يوم. إذا وجدت المحكمة خللاً في تنفيذ هذه التعليمات، يمكنها أن تصدر أمراً يمنع المصادرة.
• البند 9 يحدّد أنه فيما لو رفض مالك الأرض التعويض المالي الذي تعرضه عليه الدولة، يحقّ له التوجه لمخمّن وللجنة الاعتراضات، لكي يحصل على تقدير إضافي لحجم التعويض اللائق خلال 90 يوم من يوم استلام البلاغ بشأن مصادرة الأرض.

 

أسئلة وأجوبة حول حفريات التنقيب في البلدة القديمة من القدس

1. لماذا يجب تخصيص فصل منفرد للبلدة القديمة في القدس ؟ هل هناك قانون آثار مختلف لها؟

إن القانون المتعلق بالحفاظ على الآثار في البلدة القديمة هو قانون الآثار الإسرائيلي ذاته الذي يسري داخل مناطق الخط الأخضر. مع ذلك وبسبب أن غالبية مناطق البلدة القديمة مصنّفة كمواقع أثرية فثمة بعض القيود المميزّة والتي من المهم الوقوف عندها.

2. لماذا يسري قانون الآثار على المباني التي أنشئت بعد العام 1700؟

ينص قانون الآثار على أنه في اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن مبنى على أنه أثري، تكون كامل أجزائه – حتى لو أُضيف بعضها لاحقاً –أثاراً ( البند 1). لذلك، وبما أن البلدة القديمة برمتها أعلنت كموقعٍ أثري، تكون جميع المباني التي أنشئت فيها بعد العام 1700 محمية بموجب قانون الآثار.

3. لماذا تسري قيود كثيرة كهذه على البناء على أصحاب الأراضي والأملاك في البلدة القديمة؟

بموجب قانون الآثار صنّفت البلدة القديمة على أنها موقع أثري، بل وأعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونيسكو موقع تراثٍ عالمي. وعليه، يُحظر بناء أية إضافة من شأنها أن تمس بالمنظر المميّز للبلدة القديمة وبالتناسب ما بين المبنى الجديد والمباني القديمة والأماكن المقدسة وأسوار القدس. لذلك يمنع أيضاً إدخال أي تغيير على واجهات المباني.

4. ما ذا يقول القانون لمن ينوي القيام بحفر قبو تحت مبنى يملكه؟

فيما لو نوى صاحب الملكية حفر قبو، عليه أن يفسح المجال لإجراء فحوصات أثرية مسبقة. في العديد من الحالات قد تؤدي هذه الفحوصات الى حفريات إنقاذ أثرية. العديد من سكان البلدة القديمة يختارون القيام بحفر مساحات تحت الأرض تحت مباني يملكونها بدون رقابة وبدون إذن من سلطة الآثار. مثل هذه العمليات مخالفة للقانون وقد تعرّض من يقوم بها لغرامات عالية.

 

5. ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لإجراء تغيير داخلي على مبنى لا يُلزم إضافة خارجية؟

الترميمات الداخلية – وتشمل أيضاً هدم الجدران والقصارة وإضافة قضبان حديدية لحماية النوافذ وما الى ذلك – توجب استشارة مراقب المحافظة على الآثار التابع لسلطة الآثار والذي من واجبه إرشاد أصحاب المبنى حول التغييرات المسموح إجراؤها والمواد المناسبة لذلك. الترميمات التي تجرى بدون إذن سلطة الآثار قد تجر غرامة مالية.

من المفضل أيضاً التوجه لاستشارة جهة مهنية محايدة، يمكنها أن تساعد صاحب المبنى أو الممتلكات في التعامل مع قوانين الآثار وتعليمات سلطة الآثار، هذا بالإضافة إلى التوجه لسلطة الآثار وللمراقب المعيّن من قبلها كما ينص عليه القانون.

 

حالات دراسية

بيت حنينا وخربة عدسة

الحالة الدراسية الأولى تدور حول مخطط إنشاء حي سكني جديد في الجزء الشمالي – الغربي من بيت حنينا. هذا الحي سيمتد على مساحة 20 دونماً الى الجنوب والى الشرق، من بير نبالا شمالاً بمحاذاة الجدار الفاصل وموقع خربة عدسة الأثري الى الغرب. خربة عدسة هي تلة أثرية كبيرة تقع على امتداد 8 كم الى الشمال الغربي من البلدة القديمة في القدس. على سفوح المنحدر تمر طريق "بيت حورون" التي تعود الى العهد الروماني، وكانت تصل ما بين يافا والقدس.

منذ عام 2005 أجريت عدة حفريات إنقاذ على أطراف خربة عدسة، كشفت عن مواقع صناعية وزراعية قديمة مثل محجر وسناسل زراعية وآبار مياه وغيرها، يعود تأريخها الى الفترة الهيلينية وحتى الفترتين الأيوبية والصليبية.

من أجل إقامة الحي السكني، استدعت الإدارة الجماهيرية لبيت حنينا مكتب المهندسين المعماريين "أيالا رونئيل مهندسون معماريون" ليقوم بتخطيط الحي السكني بشكل يتحول فيه الموقع الأثري خربة عدسة الى متنزه أثري لخدمة سكان الحي. وعليه تم تخطيط الحي السكني الجديد بحيث يكون الموقع الأثري مساحة مفتوحة عامة، تحتوي على نقاط مرصد مُشرفة ومسارات للمشي تصل ما بين المتنزه والحي.

بما أن الحي سيقام في موقع معلن كموقع أثري طالبت سلطة الآثار بإجراء حفريات فحص مسبقة والتي نفت وجود آثار تستحق الحفاظ عليها في الموقع المُراد البناء فيه. حتى الساعة أقرّت سلطة الآثار المخطط وينتظر الحي الحصول على مصادقة على المخططات من قبل لجان التخطيط والبناء.

قناة الماء السفلية

قناة ماء تنقل المياه الى القدس من ثلاثة ينابيع تقع بالقرب من برك سليمان في منطقة بيت لحم. يرجح العديدون تاريخ بناء القناة الى العهد الحشمونائي، ويعرّفونها على أنها جزء من مجمّع مياه القدس. كانت هذه القناة مستخدمة في العصر الروماني القديم وحتى بداية القرن العشرين. أما خلال العهد العثماني فقد ركّبت مواسير فخارية مطيّنة بالطين في عدة مواقع على امتداد القناة.

يبلغ طول القناة 21 كم ويقطع مسارها بيت لحم وبضعة أحياء في القدس الشرقية منها صور باهر وأم طوبا وأبو طور. ثم تمتد الى وادي الدم لتدخل البلدة القديمة من جبل صهيون. على امتداد مسارها استخدمت تقنيات بناء مختلفة تتلاءم والمسار. فقد شقّت الأنفاق مثلا تحت بيت لحم وجبل المكبّر (مسار "أرمون هنتيسف") لتقصير طول القناة على الأرجح. في مناطق عديدة حيث تمر القناة في مناطق مفتوحة، شقّت القناة في الصخر الأساسي أو على وجه الأرض.

يجب على كل مبادرات البناء التي تقع على امتداد مسار القناة أن تتلاءم وواجب المحافظة على القناة. هكذا مثلاّ نجد أنه خلال شقّ شارع 398 من مستوطنة "هار حوما" -الواقعة في جبل أبو غنيم – وحتى أم طوبا، لوحظ أن مسار الشارع يمر على مسار القناة السفلية وعليه تقرّر تعديل مسار الشارع بحيث يمر فوق مسار القناة. على غرار ذلك، وفي حي صور باهر وأبو طور في القدس الشرقية تمت المصادقة على مخططات بناء وإعادة تأهيل مبانٍ سكنية وتطوير بنى تحتية بحيث لا تضر بالقناة ومسارها. في صور باهر اتخذ قرار بتوثيق وإعادة بناء بقايا القناة السفلية التي كشف النقاب عنها خلال أعمال تهيئة مدّ خطوط الهاتف والذي تمت إزاحة مسارها لتفادي الضرر المحدق بالقناة[1]. صادقت سلطة الآثار على مخططات بناء فردية للسكان بعد التوصل الى حل وسط بين الأطراف يضمن إجراء تعديلات محدّدة. أحياناً قد يُعطى إذن بتغطية القناة وبناء المبنى الجديد فوقها، وأحياناً أخرى تجري التعديلات على المخطّط بحيث تترك القناة مكشوفة فوق سطح الأرض[2].

 

البلدة القديمة في القدس

بما أن البلدة القديمة كلها معلنة موقعاً أثرياً، فإن أي تغيير على أي مبنى – ابتداءاً من توسيع شباك أو تغيير البلاط أو حفر قبو – يوجب استصدار تصريح من سلطة الآثار. هكذا نجد أن سلطة الآثار تملك صلاحيات جمة فيما يتعلق بالتخطيط والبناء وتطوير البلدة القديمة.

هناك حالات موثّقة لآثار كشفتها حفريات لأعمال ترميم وإعادة تأهيل لبعض الدكاكين في مناطق مختلفة من البلدة القديمة. بعد تبليغ من أصحاب المحلات عن وجود آثار قامت سلطة الآثار بإجراء حفريات إنقاذ في الموقع وبعدها أعدّت خطة عمل أتاحت من خلالها استمرار ترميم وتأهيل الدكان بدون أن يضرّ الأمر بالآثار. في غالبية الحالات أتاح هذا النوع من التعاون توثيق الآثار والمحافظة على البقايا الأثرية الهامة التي تُثري معلوماتنا حول الحضارات والشعوب التي صاغت معالم القدس على مر العصور. هكذا مثلاً وخلال حفريات إنقاذ أجريت في دكاكين بالموريستان في حارة النصارى[3] ودرب الآلام ( "فيا دلوروزا") بالقرب من باب الأسباط في الحي الإسلامي[4]، كشفت بقايا أثرية من الفترة الرومانية المتأخرة وحتى العصر الحديث. في هذه الحالات لم تمنع حفريات التنقيب استمرار عمليات الترميم في الدكاكين ولم تتعارض معها.

إن التعاون مع سلطة الآثار قد يمنع حفريات أثرية على مستوى أعمق مما تسمح به القوانين خلال أعمال البناء. فعلى سبيل المثال، في حفريات إنقاذ أجريت قبيل ترميم مبنى في شارع الدبّاغين في حارة النصارى بغرض تحويله الى متحف، وافقت سلطة الآثار على عدم تعميق الحفريات أكثر من المخطط.[5] من ناحية أخرى في مبنى في حارة اليهود والموجود بالقرب من "البيت المحروق" حيث اكتشفت سلطة الآثار أعمال بناء غير مرخصّة، ألزمت صاحب المبنى بإجراء حفريات إنقاذ كاملة في مساحة القبو بأكمله.[6]

 

[1] . عدوي، ز 2005. القدس، قناة الماء السفلية. חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט 117

[2] . بموجب حديث مع سكان القدس الشرقية طلبوا ألا تنشر أسماؤهم.

[3] . عدوي، ز 2009، القدس، البلدة القديمة، الموريستان. חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט 121

[4] . شيؤون، ع 2011، القدس، درب الآلام. חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט 123

[5] . لافي، ر 2014، القدس، البلدة القديمة، شارع الدباغين. חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט 126.

[6] . بيليغ، ي 2011، القدس، حارة اليهود. חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט 123.

 

• القدس

البلدة القديمة الحديقة الوطنية - أسوار القدس سلطة الآثار الإسرائيلية سلوان