بيان للصحافة – تخوفًا من المقاطعة الأكاديمية تقرر المحكمة العليا بأن هوية علماء الآثار الذين يحفرون في الضفة الغربية
20 מאי, 2019تخوفًا من المقاطعة الأكاديمية تقرر المحكمة العليا بأن هوية علماء الآثار الذين يحفرون في الضفة الغربية والمعلومات حول أين يتم تخزين ما يعثرون عليه ستبقى سرية.
وهذا يعني بأن المعلومات الموجودة داخل الخط الأخضر تختلف عن نظام المعلومات في الضفة الغربية وتكشف أن السيطرة الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية تتطلب مجموعتين من القوانين تحت نظام واحد. القاضية بارون – رأي الأقلية: القرار يشكل خطرا على الديمقراطية
ردا على طلب حرية المعلومات المقدم من مؤسسة "ييش دين" ومؤسسة "عميق شفيه"، رفض الضابط المسؤول عن الآثار في الإدارة المدنية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهوية المشاركين في الحفريات الأثرية في الضفة الغربية، والمعلومات عن موقع تخزين الاكتشافات وقوائم الأغراض المستعارة، كما هو متبع في سلطة الآثار في إسرائيل وفي العالم كله.
لذلك عملت المؤسستان على تقديم التماس للمحكمة المركزية في القدس وباسطة المحامي يشاي شنايدر، لكن المحكمة رفضت الالتماس "تخوفًا من المقاطعة الأكاديمية والإضرار بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل".
في أعقاب تم الاستئناف على القرار للمحكمة العليا وتألفت هيئة القضاة من ثلاثة: نوعام سولبرغ، يوسف ألون وعنات بارون. وقد قررت المحكمة العليا بأن أسماء المشاركين في الحفريات تبقى سرية بادعاء أن المشاركين قد يتضررون من المقاطعة الأكاديمية هم ومصدر رزقهم (باستثناء الباحثين الذين وافقوا على النشر). كما قبلت المحكمة موقف الدولة بخصوص الأسئلة حول الاكتشافات ومكان تخزينها، بادعاء أن النشر قد يتسبب بأضرار للعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل. ويعنى هذا القرار عمليًا أن قانون المعلومات داخل إسرائيل يختلف عن قانون المعلومات في الضفة الغربية. تجدر الإشارة إلى أن طعونات الخوف من المقاطعة والاضرار بالعلاقات الخارجية قد تم الاستماع إليها من طرف واحد فقط في كلتا الحالتين.
قبلت القاضية بارون موقف الملتمسين بالكامل، وكتبت في رأي الأقلية: "ليس لديك ديمقراطية بدون سوق حية وحرة للأفكار والآراء؛ ومنع النقاش العام بسبب الخوف من النقد وحتى المقاطعة يشكل خطرًا حقيقيًا على قيم الديمقراطية التي تتبناها دولة إسرائيل. والتخوف من منحدر الانزلاق في هذا الصدد، لها أيضًا بُعدًا ملموسًا".
وأضافت: "ليس من يعترض أنه لا يمكن بشكل عام استخدام التحفظات على حرية المعلومات بغية التغطية أو التستر على الإدارة غير السلمية لسلطة ما من سلطات الدولة".
وفي تلخيصها للموضوع كتبت القاضية بارون: "عدم الكشف عن معلومات ذات أهمية عامة، فقط بسبب التخوف من إمكانية استغلال هذه المعلومات من المنادين بالمقاطعة، هو أمر لا يقبله العقل. فليس من الجدير أن تتم الحفريات الأثرية في مناطق يهودا والسامرة تحت جنح الظلام… إسكات النقاش العام قد يمنع ربما المقاطعة على المدى القصير، لكن، وعلى المدى البعيد، فإن هذا الإسكات سوف يضر بشكل مؤكد بقدرة إسرائيل على مواجهة الانتقادات التي تريد دحضها".
تعقيب "يش دين" و "عيمق شفيه": لقد توجهنا للمحكمة العليا بطلب الزام الدولة بتطبيق المعايير الأكاديمية المقبولة في إسرائيل والعالم كله في الضفة الغربية أيضًا، وردًا على ذلك حصلنا على قانون التسوية للأكاديمية والآثار. كان الأجدر بالمحكمة أن تأخذ في قرارها بعين الاعتبار أيضًا حقوق الفلسطينيين على ثرواتهم الثقافية التي تم العثور عليها خلال الحفريات الأثرية، عندما قررت عدم الكشف عمن يشارك في الحفريات وتحت أية مصالح، أو أين توجد الاكتشافات التي تم العثور عليها.
لا يمكن تطبيق قانون واحد داخل إسرائيل، حيث يتم الكشف للجمهور عن البحوث والنتائج الأثرية ونشرها، بينما يتم التعامل مع الحفريات الأثرية والأغراض الأثرية التي يتم اكتشافها في الضفة الغربية باعتبارها سرًا للدولة.
هذا التعامل مع المعلومات والحق في الحصول عليها من قبل المحكمة ينتهك بشكل خطير أسس الديمقراطية، وهو قائم فقط بسبب استخدام الدولة لذريعة واهية لا أساس لها تتمثل بخطر المقاطعة.
وكما قالت القاضية بارون في موقفها، فإن هذا استخدام غير جدير من قبل الدولة للتحفظات القانونية المفروضة على قانون حرية المعلومات من أجل التغطية على أعمالها. وإذا كانت دولة إسرائيل تعتقد أنه تتصرف وفق القانون، فينبغي عليها الامتناع عن إخفاء المعلومات ومواجهة النقاش العام الذي تثيره أعمالها. وإذا كانت لا تتصرف وفق القانون، فمن الأفضل أن تصحح طريقها. من المؤسف بأن قرار المحكمة هذا يكشف مرة أخرى بأن استمرار سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية يتطلب منظومتين من القوانين المختلفة تحت النظام نفسه حتى في الأكاديمية.