المحكمة تصادق على سرّية النشاط الأثري الإسرائيلي في الضفة الغربية
23 נובמבר, 2016
رفضت المحكمة المركزية في القدس، أمس الاثنين (21.11)، معظم ما جاء في الالتماس الذي قدّمته منظّمتا عمق شبيه وييش دين، وطالبتا فيه الدولة بالكشف عن أسماء العلماء الذين ينقّبون عن الآثار في الضفة الغربية، وعن المواقع التي يتمّ فيها العثور على آثار، وذلك أسوةً بالإجراءات المتّبعة في سلطة الآثار داخل حدود إسرائيل. سبب القرار هو خشية المنقّبين والدولة من التعرّض لمقاطعة أكاديمية يمكن أن تمسّ بالباحثين وتصعّب عليهم مواصلة إجراء الأبحاث (الإسرائيلية) في المناطق المحتلة.
قُدّم الالتماس ضد الإدارة المدنية وضد ضابط الآثار في الجيش الإسرائيلي، وهما الطرفان المخوّلان من قبل الحكم العسكري بإصدار رخص لإجراء تنقيبات أثريّة في المناطق المحتلة.
من وجهة نظرنا، قرار المحكمة المركزية الذي يتيح للإدارة المدنية التكتّم على أسماء المنقّبين والمواقع التي يتمّ العثور فيها على الآثار أو تلك التي يتم حفظها فيها، هو أكبر دليل على التعامل مع علم الآثار في الضفة الغربية كنشاط سياسي من المحبَّذ إدارته في الخفاء، وليس كبحث أكاديمي. القاعدة الأساسية في البحث العلمي هي الكشف عن هوية الباحث ونشر أساليب عمله واكتشافاته، كما أن مصلحة الباحث الرئيسية هي أن تصل مكتشفاته للجمهور. إذا كان مسموحًا في الضفة الغربية التكتّم على أسماء علماء الآثار وحُرم الجمهور من إمكانية معرفة المواقع التي تمّ العثور فيها على الآثار، فمعنى ذلك أن الهدف من علم الآثار في الضفة الغربية هو خدمة أهداف لا علاقة لها بالبحث الأثري.
يعني هذا القرار في الواقع بأنّ كافة مؤسسات الدولة باتت معرّضة لشبهة إجراء حفريات سرّية في مناطق الضفة الغربية، وليس هذا فحسب، بل يحدّد من الآن إمكانية التكتّم على استعمال الأراضي العامة لحاجات علميّة ليس بغرض حماية الآثار (أحيانًا يتكتّم الباحثون على مواقع أثرية معينة لحمايتها من النهب) بل لحماية المنقّبين عن الآثار والعلاقات الخارجية للدولة. ويدلّ البند رقم 39 من قرار المحكمة على ضلوع وزارة الخارجية في الموضوع. عمليًّا، يتمحور القرار حول "الضرر الذي قد تتعرّض له العلاقات الخارجية الإسرائيلية" وخشية التعرّض لمقاطعة أكاديمية.
الآثار هي ملك تراثي للجمهور عامة، وبالذات للشعب الفلسطيني الذي يتمّ اكتشاف الآثار في أرضه. من المستغرَب أن تسمح المحكمة للإدارة المدنية استعارة آثار دون إلزامها بواجب تقديم تقارير عن مصادرها، ودون تمكين سكان المكان من معرفة المواقع التي يتم حفظ الآثار فيها. يظهر أنه بينما يتحدّث الجميع عن قانون شرعنة المستوطنات، تصادق المحكمة اليوم على قاعدة شرعنة سرّية ممارسات الإدارة المدنية.