المواقع الأثرية في الخرائط الهيكلية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية

18 יוני, 2015

المقدمة

أن غالبية القرى والبلدات فلسطينية في الضفة الغربية قائمة على مواقع أثرية، وهي تشكّل استمرارية لعملية التوطين في المنطقة التي بدأت منذ مئات وحتى آلاف السنين. من هنا، يكون تطوير هذه البلدات والبناء فيها مرهونين بضرورة التوثيق وأحيانا الكشف عن الآثار الموجودة فيها وحفظها. تُتّخذ القرارات المتعلقة بالآثار الواقعة ضمن حدود البلدة في إطار خريطة البلدة الهيكلية، ولها صفة قانونية ملزمة.

 

حسب قانون الآثار في إسرائيل والضفة الغربية، يجب لدى إعداد خريطة هيكلية لبلدة أو حي قائمين على موقع أثري إجراء فحص لوجود آثار في المكان وفحص نوعيتها. لهذا الغرض، يتم في المرحلة الأولى إجراء مسح أثري. والمسح هو عبارة عن توثيق وبحث يتم إجراؤه في الموقع الأثري، يعتمد على فحص الآثار البارزة على سطح الأرض دون إجراء تنقيب. يمكن أن يشمل المسح توثيق مبانٍ أو منشآت على سطح الأرض بواسطة التصوير والقياس، وكذلك عن طريق جمع أوانٍ فخارية وتحليلها حسب العصور الزمنية والمناطق. على ضوء استنتاجات المسح يتم تحديد شروط سلطة الآثار والتي تشمل الرقابة، الحفرية الإنقاذية، تحديد المناطق الخاصة  بحفظ الآثار والمناطق غير الأثرية.

 

تعني الرقابة إشراف عالم الآثار على أعمال البناء في مرحلة حفر الأساسات، خشية وجود آثار في الموقع. وتهدف الحفرية الإنقاذية إلى جمع المعلومات الإضافية وتوثيق الآثار في الموقع المعد للبناء في إطار الخريطة الهيكلية. تتم الحفرية الإنقاذية في المناطق التي تمت المصادقة على مخطط البناء فيها، وتمويله هو مسؤولية صاحب المشروع أو صاحب الأرض. بما أن أحد شروط رخصة البناء هو الحفرية الأثرية المسبقة، فإن رخصة البناء النهائية تعطى فقط بعد إجراء الحفرية الإنقاذية. اعتمادا على قيمة وأهمية المكتشفات الأثرية التي يتم الكشف عنها أثناء الحفرية الإنقاذية، يقرر ضابط الأركان المكلّف بالآثار (فيما يلي – ضابط الآثار) في الضفة الغربية أو سلطة الآثار في مناطق إسرائيل والقدس، بشأن منح ترخيص البناء أو منعه. إذا كانت المكتشفات الأثرية التي ظهرت أثناء الحفر ذات أهمية عالية جدا، يُنظَر في إمكانية منع البناء في المكان.

 

على الأغلب تتم العمليات الأثرية، سواءً الحفر أو المسح، في الأماكن التي من المعروف وجود آثار فيها، وهي معلنة كمواقع أثرية من قبل سلطة الآثار ومذكورة في المنشورات الرسمية لدولة إسرائيل. أما إعلان عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية فتتم بأمر عسكري (مثلا عين القوس). يعني الإعلان عن موقع أثري خضوع ذلك الموقع لقانون الآثار. يشمل الإعلان عن حدود الموقع الأثري، تعريف مساحته حسب أرقام القطعة والقسيمة ووصف الآثار الموجودة فيه. كان البريطانيون أول من أصدر إعلانات واسعة النطاق من هذا القبيل عام 1944. وقد تم في تلك السنة الإعلان عن مئات المواقع الأثرية في الضفة الغربية. لا يعرف عن إعلانات لمواقع أخرى في الضفة الغربية خلال الحكم الأردني (1948-1967). منذ عام 1967 نشر الحكم العسكري في الضفة الغربية إعلانات محدودة لمواقع أثرية.

 

يُتّخذ القرار بشأن المواقع الأثرية الواجب حفظها في الخريطة الهيكلية على أساس مكتشفات المسح الأثري والحفرية الإنقاذية. غالبا يكون الحديث عن تجمعات لمبانٍ قديمة أو آثار ذات قيمة خاصة، من الضروري حفظها لصالح الأجيال القادمة ومنع الإضرار بها أو إحداث تغييرات فيها. ينصّ قانون الآثار على  أن أعمال الحفظ يجب أن تتم من خلال  أشخاص مهنيين ويتحمّل صاحب المشروع أو مالك الأرض تكاليف الأعمال الأثرية المطلوبة حسب القانون. قد تُفرض في المواقع المعدة للحفظ بعض القيود على عملية البناء، مثل منع البناء للأعلى، تحديد عمق الأساسات، مطالبة بدمج المباني القديمة بالبناء الجديد واستخدام مواد معمارية خاصة.

 

الجهات المخوّلة بحفظ وتطبيق قانون الآثار هي سلطة الآثار في مناطق إسرائيل (بما فيها القدس الشرقية)، وضابط هيئة الآثار في الضفة الغربية وهو تابع للإدارة المدنية وموازٍ لسلطة الآثار. منذ اتفاقيات أوسلو، انحصر دور ضابط الآثار في تطبيق قانون الآثار في المنطقة (ج)، بينما تقع المسؤولية عن الآثار في المنطقتين (أ) و(ب) على السلطة الفلسطينية.

 

الخرائط الهيكلية[1] هي أداة بيد سلطات التنظيم المركزية في دولة إسرائيل، يسري مفعولها أيضا في المنطقة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة للسلطة الإسرائيلية. يتم بواسطة هذه الخرائط تنفيذ السياسة الحكومية وتحديد سلم الأولويات في تقسيم المورد الأهم والأكثر إثارة النزاع، ألا وهو الأراضي.

 

تأخذ سياسات التنظيم في حسبانها المواقع الأثرية بمختلف أشكالها : تلال قديمة، خِرَب كبيرة، قلاع، معابد (كنس، مساجد، كنائس، قبور صالحين)، منشآت زراعية (معامل صنع نبيذ، معاصر زيتون، مخازن حبوب)، منشآت مائية (حفر، قنوات، برك لتجميع الماء)، محاجر قديمة، مدرّجات زراعية، طرق وغيرها العديد من الآثار المتنوعة التي تشهد على وجود نشاط إنساني بدأ في المنطقة قبل نحو مليون سنة.

 

على امتداد السنين علّلت الإدارة المدنية رفضها إعداد خرائط هيكلية للقرى الفلسطينية بادعاءات مختلفة. من ذلك اقترحت الإدارة على سكان القرى غير المنظمة إخلاءها والاستيطان في أراض احتياط تابعة لقرى فلسطينية مجاورة توجد لها خرائط هيكلية. حجة أخرى هي تعريف القرى التي يعود تاريخها لعشرات السنين ك"تجمع مبانٍ غير قانونية"، ومن هنا فلا مبرر للاعتراف بها من الناحية التنظيمية. ووسيلة ثالثة هي الادعاء أن وقوع قرية فلسطينية في محيط موقع أثري يشكّل سببا لعدم إعداد خريطة هيكلية لها.

 

الخرائط الهيكلية القليلة التي صادقت عليها الإدارة المدنية أُعدّت من قِبَلها، دون إشراك المواطنين. بدل بلورة خريطة تتيح وتشجع تطوير المجتمع المحلي، رسمت حدود الخرائط حسب الصور الجوية وحسب حدود المنطقة المبنية في القرية. المساحة الإجمالية للمخططات التي تمت المصادقة عليها تمتد اليوم على 0،5% فقط من المنطقة (ج). في ظل انعدام الخرائط الهيكلية المصادقة، ترفض الإدارة المدنية إعطاء رخص لبناء مباني سكنية، مباني عامة، منشآت زراعية وبنى تحتية في قرى المنطقة. في ظل انعدام الخيارات يضطر السكان للبناء بلا رخص والعيش تحت التهديد المستمر بإمكانية هدم بيوتهم. انعدام الخرائط الهيكلية هو السبب في عدم مد الكثيرين منهم بالماء والكهرباء.[2]

 

في هذه الوثيقة سنفحص ثلاث قرى في المنطقة (ج) هي، التواني، زيف وفصايل، حيث يجري العمل على إعداد خرائط هيكلية من قبل المجلس المحلي أو الإدارة المدنية. من خلال دراسة الحالات الثلاث سنحاول فهم أسلوب استخدام الإدارة المدنية للآثار، وهل يتم انتهاك حقوق السكان وإلى أي مدى بسبب وجود آثار في مناطق سكناهم . كما سنفحص مدى صمود قرارات ضابط الآثار بشأن الآثار في الخريطة الهيكلية إزاء النقد المهني لعلماء الآثار، المنظّمين وسكان القرى، وهل تجب إعادة النظر فيها.

 

التواني

موقع وطبيعة القرية

تقع قرية التواني جنوبي جبل الخليل، على الطريق المؤدي إلى قرية الكرمل غربا، والطريق المؤدي شرقا إلى صحراء يهودا. تقع مباني القرية على المنحدر الشمالي لهضبة يبلغ ارتفاعها 800 متر. أقيمت حول القرية عدة مستوطنات منذ عام 1982 هي: كرمل، ماعون، سوسيا، بؤرة "حاڤات ماعون" ونقطة المراقبة "أڤيچايل". يعيش في القرية نحو 400 نسمة موزعة على 80 وحدة سكنية. نسبة كبيرة من السكان هم من الشباب. يعيش الكثيرون في بيوت ذات طابق واحد. بعض هذه البيوت مبني من حجارة الموقع الأثري. تنتشر بمحاذاة البيوت وحول القرية توجد الكهوف المنحوتة في الصخر، وكذلك قبور قديمة يستخدمها سكان القرية للسكن والتخزين. في القرية مدرسة تخدم أهل القرى المجاورة أيضا. مستوى دخل السكان منخفض حتى إذا قيس بالمعايير الفلسطينية. يرتزق السكان من رعاية الأغنام والزراعة البعلية التي تستخدم بالأساس للاستهلاك الذاتي، كما هو حال بقية سكان جنوبي جبل الخليل.

 

Master plan 2

 

تاريخ البحث الأثري في التواني[3]

كجزء من عملية المصادقة على الخريطة الهيكلية للقرية عام 2010، تم في القرية وحولها إجراء مسح أثري لغرض فحص وجود آثار فيها. كشف المسح عن وجود آثار من العصر البرونزي القديم (الألف الثالث قبل الميلاد)، عندما بدأ استقرار الإنسان والسكن في هذه المنطقة. في العصر الحديدي (مطلع الألف الأول قبل الميلاد) كان توطين المكان واسع النطاق وامتد حتى العصر الإسلامي القديم (القرن العاشر للميلاد).

 

بعد المسح، وخلال عام 2011، أجرى ضابط الآثار حفرية إنقاذية في خربة التواني. كشفت نتائج الحفرية أنه في العصر الروماني القديم (من القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن الأول للميلاد)، تطورت بلدة كبيرة كانت فيها مساكن عديدة تم أثناء بنائها دمج كهوف تحت مبانيها. في المنطقة الشمالية-الغربية للموقع تمتد مقبرة البلدة التي تحتوي على عدة كهوف استخدمت للدفن، وهي من مميزات ذلك العصر. وتم أيضا العثور على شظايا صناديق عظام وأوانٍ حجرية تدل على أسلوب الدفن اليهودي.

 

كما اكتشف في مركز الموقع مبنى بلغت  مساحته 30X35 مترا، استخدم فيما يبدو لأهداف جماهيرية. اشتمل المبنى على مقاعد منحوتة في الصخر، ولذلك اقترح المنقِّب عن الآثار تشخيص المبنى ككنيس يعود تاريخه للعصر الروماني القديم. من العصر البيزنطي تم الكشف عن مجمع إسكاني كبير تصل مساحته إلى 30X40 متر، وفي قسمه الشمالي شُيّدت كنيسة. ابتداءً من القرن السابع الميلادي، أي في العصر الإسلامي القديم، تغير طابع البلدة وجرى تحويل الكنيسة إلى مسكن. هُجرت البلدة في القرن العاشر الميلادي، وفي القرون الأخيرة أقيمت بلدة التواني في منطقة الموقع الأثري وحوله.

 

الخريطة الهيكلية لقرية التواني[4]

في عام 2008 أودعت الإدارة المدنية خريطة هيكلية لقرية التواني، اعترضت عليها في العام التالي منظمة "بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط" باسم سكان القرية. من بين أوجه الاعتراض عدم إشراك السكان في وضع الخطة وعدم تلبيتها لاحتياجاتهم.[5] قبلت الإدارة المدنية الاعتراض وقررت وضع خريطة معدّلة بديلة.[6] في عام 2010، اقترح مجلس القرية خريطة هيكلية أعدّها مخطط المدن البروفيسور راسم خمايسي من مؤسسة IPCC. قبلت الإدارة المدنية الخريطة في عام 2012. تعتمد الخريطة على التقدير بأنه حتى عام 2030 سيصل تعداد سكان القرية إلى نحو 1000 مواطن. مع أن المخطِّط اختير من قبل مجلس القرية، إلا أنه كان مضطرا لإعداد خريطة ضمن حدود الخط الأزرق الذي تفرضه الإدارة المدنية. الخط الأزرق هو الخط الذي يرسم حدود المنطقة التي يُسمح بالبناء داخلها وتطويرها. يحيط الخط الأزرق لقرية التواني ب164.8 دونما فقط، ويمنع منعا باتا البناء والتطوير خارجه. شمل المخطِّط في الخريطة القسائم المعدّة للبناء والتطوير في منطقة القرية القديمة، وخُصّصت أراضيها للمساكن، المناطق والمباني العامة، الطرق وغيرها.

 

حسب الخريطة الهيكلية، يبلغ إجمالي المساحة المرخصة للبناء 92,5 دونما. وخُصّصت بقية المساحة للمباني العامة، الطرق وغيرها. يحتل الموقع الأثري 60% من مساحة القرية ويسمح البناء فيه بشروط معينة أو يكون ممنوعا تماما. في حالات معينة، يطلب ضابط الآثار رخصة بناء مفصّلة – كل صاحب قطعة أرض مطالَب باستصدار تصريح من ضابط الآثار. يصدر هذا التصريح فقط بعد أن يموّل صاحب الأرض عملية الحفر الإنقاذي أو الحفظ الأثري.

 

يشير أحد البنود في لائحة قواعد الخريطة إلى أهمية المركز القديم للقرية الذي يحافظ على تراث البناء الفلسطيني. الهدف من البند الذي حدّده المخطِّط والإدارة المدنية هو الدفاع عن آثار القرية، ولكنه بات يشكّل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الخريطة وتطوير القرية. حسب الخريطة الهيكلية لقرية التواني، تحتل المنطقة الأثرية والآثار المحفوظة حوالي 60% من مجمل المنطقة المرخصة للبناء. البيوت الموجودة في مركز القرية مبنية من حجارة الخربة القديمة. بعض البيوت مبني على كهوف قديمة، تم استخدام بعضها كمأوى للناس أو الحيوانات. استخدم السكان في عملية البناء مواد معمارية من المنطقة – بدءًا بحجارة أخذت من مبان قديمة وانتهاءً بكهوف تم تحويلها لمساكن. أما بقية المنطقة فتستخدم للفلاحة.

 

يرى مخطِّطو الخريطة الهيكلية ضرورة دمج مباني الحجر والكهوف في مخطط البناء المستقبلي، كونها تحدد إلى مدى كبير طابع الحياة في القرية. حسب الخريطة سيتم تخصيص منطقة الآثار وقلب الموقع الأثري للتطوير وبناء المساكن، ويعني هذا ضرورة استصدار تصريح إضافي من ضابط الآثار للبناء في الموقع. وكما ذكرنا فإن هذا التصريح مشروط بإجراء حفرية إنقاذية في الموقع وبما سيسفر عنه هذه الحفرية. معنى ذلك أن البناء سيتأخر وستزداد كلفته جدا علما أنه من غير المؤكد أن تعطى في ختام هذه الإجراءات رخصة للبناء. في بعض المباني، المعروفة بأنها قديمة جدا، هناك حاجة للقيام بعمليات حفظ تصل كلفتها إلى عشرات آلاف الشواقل.

 

تُفرض تكاليف الحفرية الإنقاذية والحفظ على كل مواطن وكل صاحب قطعة أرض بشكل منفرد. وقد تكون التكاليف باهظة أكثر من تكاليف البناء كله. غير أن المستوى الاجتماعي الاقتصادي المتدنّي للسكان لا يسمح لهم بالالتزام بتكاليف عالية كهذه، مما سيضطرهم لطلب تمويل من مصدر حكومي أو خارجي. علاوة على ذلك، قد تُفضي نتائج الحفرية إلى قرار من ضابط الآثار بتقليص مساحة البناء أو الإبقاء على بعض الآثار. وقد يحدّ هذا الأمر من إمكانية استنفاذ كل نسب البناء.

 

كما ذكرنا، وكشرط للمصادقة على الخريطة الهيكلية، أجرى ضابط الآثار حفرية واسعة النطاق في المنطقة. تم بعد الحفرية رسم حدود منطقة الآثار ووُضعت شروط المصادقة على الخريطة الهيكلية. ويبدو من خلال فحص الخريطة التي بين أيدينا أن ضابط الآثار قد بالغ في تحديد مساحة المنطقة الأثرية إذ شمل فيها مناطق خالية من الآثار. كما تم تحديد المناطق التي يُمنع البناء فيها أو تطويرها حمايةً للآثار، ولكن لم يرد أي تفسير لأهمية المنطقة وأسباب إخراجها من المناطق التي يُسمح بالبناء والتطوير فيها. أما في منطقة الحفرية المركزية حيث توجد آثار كنيسة من العصر البيزنطي وآثار عديدة أخرى، فلم يضع ضابط الآثار أية شروط خاصة، كالحفظ مثلا. كما يلاحظ أن شروط ضابط الآثار عامة وغير مفصّلة.

 

إن تعريف جزء ملحوظ من المنطقة المخصصة للبناء كمنطقة أثرية، هو عقبة أمام تنفيذ أية خريطة هيكلية. معنى هذا الشرط بالنسبة لقرية التواني، هو اضطرار السكان للبناء في قلب الموقع التاريخي في مركز البلدة القديم، مما سيضر بمظهر البلدة العام وبالآثار التي تشكل جزءا رئيسياً من ماضي المكان. إذا تم تنفيذ الخريطة سيتلاشى مركز البلدة تحت البناء المعاصر. هكذا، وكما أسلفنا، تؤدي تكاليف التنقيب والشروط التنظيمية التي تفرضها الإدارة المدنية، إلى بناء يمكن أن يهدم الآثار. لنأخذ على سبيل المثال المبنى المعاصر الذي قام على مبنى قديم في مركز البلدة، بمحاذاة الموقع الأثري الرئيسي. نرى أن المبنى القديم صار يشكّل قبوا للمبنى الجديد. بهذه الطريقة يفقد المبنى القديم خصوصيته وهويته داخل مبنى البيت المعاصر، وتفقد القرية كلها الطراز المعماري الخاص بها.

 

من خلال المحادثات مع سكان القرية ومجلس القرية قيل لنا بشكل واضح أنهم غير معنيين بالبناء في مركز القرية القديم. من ناحيتهم، هذا شرط فُرض عليهم من قبل الإدارة المدنية دون اعتبار أو إصغاء لاحتياجاتهم ورغباتهم في الحفاظ على تراثهم وماضيهم وإشراكهم في عملية التخطيط المستقبلي للقرية.

 

التدخل التنظيمي الفظّ من جهة الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي لا تسمح للقرية بالتطور بشكل طبيعي باتجاه الأراضي التابعة للسكان في التلال المجاورة، وتفرض عليهم مخططا تفصيليا يجبرهم على البناء في المركز القديم، هو نموذج لتحديد سلم أولويات تمليه مصلحة الحاكم العسكري. أن تأثير هذه القرارات على طابع القرية ومستقبل سكانها سيكون بعيد المدى وهو يشكل انتهاكا للتراث التاريخي الذي هو ملك إنساني غير تابع فقط لسكان القرية.

 

Zif Wide-Al-Fasail-A-Tawaneh

 

توصيات:

  1. على الخريطة الهيكلية أن تشمل المركز التاريخي للقرية من خلال إشراك السكان وأخذ رغباتهم واحتياجاتهم بالاعتبار. ضرورة حفظ التراث الريفي يجب أن تكون اعتبارا مركزيا في تخطيط الخريطة الهيكلية.
  2. يجب تغيير الخريطة الهيكلية وإخراج مركز البلدة القديم من المنطقة المخصصة للبناء، وبالمقابل ترخيص البناء في الأراضي البديلة.
  3. من وظائف ضابط الآثار تقليص المنطقة المعرفة كموقع أثري لتشمل فقط المناطق التي من الواضح وجود آثار فيها، وإخراج المناطق التي يعتبر احتمال وجود آثار فيها ضئيلا أو معدوما.
  4. القيام بخطة حفظ وترميم لمركز القرية القديم، وإعداد المباني القديمة لتشكّل مركزا جماهيريا يشمل مكاتب المجلس المحلي، عيادة، حوانيت وغيرها.

 

فصايل

الموقع

تقع قرية فصايل في غور الأردن، على بعد 14 كيلومترا شمالي أريحا، بمحاذاة وغرب شارع 90. يعيش في القرية 1200 مواطن، بعضهم لاجئون من الرملة، اللد والنقب، وبعضهم فلاحون زرعوا الأرض واستوطنوا في المكان.[7]  يقع غرب القرية موقع أثري يشمل تلة قديمة، آثار بلدة كبيرة من العصر الروماني وقنوات مياه قديمة. تمتد في الجهة الشمالية مناطق زراعية بحوزة عائلة سمسم الفلسطينية من نابلس. أما في الجهة الجنوبية للقرية فتقع مستوطنة تومر.

 

Master plan 4

 

التنقيب الأثري في فصايل

يعتبر الموقع الأثري في فصايل جزءا من سلسلة مواقع أثرية قائمة على امتداد وادي فصايل. وتتواجد على بعد 1،5 كيلومتر غربي الموقع ينابيع مياه تسمى ينابيع فصايل، تم بالقرب منها بناء قناة مياه وبجانبها طاحونة. على مسار القناة هناك بركة مياه كبيرة – بركة سمسم. بدأ التوطين في منطقة الينابيع منذ العصر النحاسي، في الألف الرابع قبل الميلاد. في فترة متأخرة، كما يبدو من العصر الروماني وما بعد، تم إنشاء قنوات مياه بين الينابيع وبين الموقع الأثري الموجود شمالي وشرقي القرية. كما تم العثور على شبكة مياه تحت الأرض هي سلسلة آبار تربط بين مجموعة آبار في نفق تحت الأرض. توجد شرقي شارع 90 مزرعة من العصر الإسلامي القديم (من القرن السابع والثامن الميلادي).[8]

 

بين العامين 2010-2011 أجرى ضابط الآثار أعمال حفريات أثرية بالقرب من قرية فصايل، بهدف التطوير السياحي. وتم خلال الأعمال الكشف عن بلدة كبيرة ومتطورة من العهد الروماني-البيزنطي، تشمل مباني كبيرة استخدمت فيما يبدو قصورا أو مباني عامة. كما تم الكشف عن حمام كبير من العهد البيزنطي والعربي القديم، بركة مياه كبيرة وشبكة قنوات مياه.[9] كما كشفت أعمال الحفر في منطقة جنوبي الموقع المركزي وغربي القرية، على هضبة تعتبر تلا قديما، عن وجود كنيسة ومبنى رباعي الشكل أرضيته فسيفسائية. وقد حُفرت على أرضية الكنيسة قبور لمسلمين، واعتبر المكان جزءا من مقبرة استخدمت مئات السنين.

 

الخريطة الهيكلية

إن موقع قرية فصايل الواقعة بين شارع الغور شرقا، مستوطنة تومر جنوبا، المنطقة الآثرية الواسعة غربا والمناطق الزراعية شمالاً، لا يسمح بتوسيع القرية كما يجب. وليس أمام القرية إمكانية التطور إلا باتجاه الغرب والشمال فقط. فقد قيّد ضابط الآثار البناء باتجاه الغرب بحجة عدم الإضرار بالموقع الأثري. في رأينا، هناك حاجة لإعادة النظر في هذا الادعاء.

 

يقع جلّ مساحة القرية ضمن المنطقة (ب)، أي أنها خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية وللسيطرة الأمنية الإسرائيلية. ويقع جزء صغير من القرية في المنطقة (ج)، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وقد تم في الماضي تقديم خرائط هيكلية للقرية، غير أن الأولى التي أعدّتها منظمة IPCC  والمخطِّط البرفسور راسم خمايسي رُفضت، ولا تزال الثانية التي أعدّتها الإدارة المدنية وشركة آسيا قيد النقاش.

 

خريطة البروفيسور راسمي خمايسي عن منظمة IPCC[10]:

مساحة الخريطة: 722 دونما، منها 422 دونما للسكن. التقدير حسب الخريطة هو وصول تعداد السكان إلى 10 آلاف مواطن حتى عام 2031. يعيش في القرية اليوم نحو 1200 مواطن. رفضت لجنة التنظيم هذا التقدير، واقترحت أن يصل تعداد السكان إلى 2500 مواطن فقط حتى عام 2031.[11]

 

تضم الخريطة موقعا أثريا معلنا من عام 1944 وتبلغ مساحته 350 دونما. قام ضابط الآثار في السابق بأعمال تنقيب أثري واسعة النطاق، لذا يدعي الضابط أن أعمال الحفر الآثري قد رسمت حدود الموقع الأثري بوضوح. بالنسبة له، محيط المنطقة المعلنة هو معقول وشرعي.

 

Fasayil - Lior - Eng

 

تم رفض الخريطة من قبل الإدارة المدنية بالادعاءات التالية:

  1. ملكية الأرض ليست للمواطنين بل تابعة للدولة والمجلس الإقليمي غور الأردن وكذلك لملاّكين فرديين مثل عائلة سمسم من نابلس التي يقوم فلاحو القرية بزراعة أرضها.
  2. تقدير نمو التعداد السكاني غير واقعي.
  3. وجود موقع أثري كبير داخل الخريطة الهيكلية.
  4. تمتد الخريطة على مساحة كبيرة دون أن تلبي الاحتياجات المتعلقة بالبنى التحتية والطرق.

 

خريطة شركة آسيا[12]:

مساحة الخريطة: 121 دونما[13]. يقترح معدّوها توسيع المساحة الحالية للبلدة من خلال البناء على 111 قسيمة، مساحة كل منها نصف دونم. يقع بعض هذه القسائم ضمن مساحة القرية الحالية، والبعض الآخر على مساحة صغيرة هي التي تقترح الخريطة ضمّها لمساحة القرية. بما أن معظم مساحة القرية موجود في المنطقة (ب)، كذلك فإن الخريطة تخص المنطقة (ب). غير أن التوسيع يتعلق بالأراضي الواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي غور الأردن ومستوطنة تومر المجاورة. من هنا، فليس من صلاحية اللجنة مناقشة الخريطة، بل تجب أولا مناقشتها في لجنة خاصة تُدعى "لجنة تخصيص الأراضي" التابعة للإدارة المدنية، بهدف حل مشكلة ملكية الأراضي.

 

تلخيص وتوصيات

  1. هناك حاجة لإجراء فحص أكثر شموليةً ­ودقةً لحدود الموقع الأثري. سيتيح هذا الفحص إعادة النظر بدقة أكبر في حدود الموقع، أهميته وطبيعة المكتشفات فيه.
  2. العديد من البلدات مبنية على مواقع أثرية. هذه المواقع مدموجة بشكل طبيعي في مبنى البلدة ولا تشكل مبررا لمنع البناء أو التطوير في البلدة. هناك حاجة إلى مفهوم تنظيمي مختلف يتم حسبه توسيع مساحة البلدة غربا وأن تشكل الآثار جزءا من مساحة البلدة.
  3. الآثار هي مورد اقتصادي للبلدة. في حالة قرية فصايل هناك إمكانية هائلة لإدارة وتطوير الآثار من قبل السكان كموقع سياحي وكجزء من التراث المحلي والاقتصادي.
  4. يُخشى من أن يتم تطوير الموقع الأثري كموقع سياحي ويتم تسليمه للمستوطنين. في حالة كهذه، سيتم استخدام إدارة الموقع والرواية التاريخية التي ستروى ضمن إدارته، كوسيلة مضادة لتطوير البلدة. ستركّز السلطات على الحاجة إلى تطوير السياحة في المكان وعلى علاقة شعب إسرائيل بتاريخ الموقع. بالمقابل، سيتم منع السكان من البناء في المنطقة والمشاركة في عملية التطوير.

 

قرية وتل زيف

الآثار في تل زيف وضواحيها

تقع قرية تل زيف جنوبي الخليل، شرقي الشارع المؤدي إلى قرى جنوب جبل الخليل وبمحاذاة القرية الفلسطينية زيف. يقع التل على ارتفاع 840 مترا. لم يتم التنقيب الأثري في الموقع ومصدر المعلومات هو ما جاء في عمليات المسح الأثري. تدل نتائج عمليات المسح على أن بداية توطين المنطقة كانت في العصر الحديدي الثاني (القرن الثامن قبل الميلاد)، واستمرت العملية في العصر الفارسي (في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد)، العصور الهيلينستية-الرومانية-البيزنطية والإسلامية (من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى القرنين 10-11 للميلاد). أقام الجيش الإسرائيلي على رأس التل قاعدة عسكرية وشقّ باتجاهها ممرا ترابيا.[14]

 

Master plan 6

 

يقع في أسفل المنحدر الجنوبي موقع أثري يسمى رُجُم الفحجة. تم في الموقع الكشف عن آثار قبر مبني، وعناصر معمارية مثل أطر الأبواب أجزاء من أعمدة وكهوف استخدمت للدفن من العصر الروماني-البيزنطي. تقع شمالي التل خربة زيف وفيها آثار من العصور الرومانية، البيزنطية والإسلامية. تقع جنوب شرقي الموقع خربة اسطبول وفيها شهادات على توطين المنطقة من العصور البيزنطية والإسلامية القديمة. تشمل الآثار ديرا وكنيسة، معصرة وكهوفا للدفن.[15]

 

قرية زيف

تقع القرية الفلسطينية خربة زيف جنوبي جبل الخليل، في المنطقة (ج)، على بعد سبعة كيلومترات جنوبي مدينة الخليل، ويصل عدد سكانها إلى نحو ألف نسمة. في عام 2012 تم إعداد خريطة هيكلية لجزء من القرية تخص توسيع حي العروس. القرية مبنية على كلا طرفي الشارع المؤدي من الخليل إلى جنوب الجبل. تطورت القرية في محيط الموقع الأثري تل زيف وتقع في منطقتها المواقع الأثرية رجم الفحجة وخربة اسطبول التي تعتبر جزءا من الأحياء السكنية للقرية.

 

الخريطة الهيكلية

تم إعداد الخريطة الهيكلية من قبل الإدارة المدنية،[16] وهي تشمل بلدة الفحجة في المنحدر الجنوبي للتل وقرية زيف. تم فحص حدود منطقة الآثار من قبل عالم الآثار الدكتور آڤي عوفر.[17]  حسب تقدير الدكتور عوفر تبلغ مساحة الموقع في منطقة الفحجة دونما واحدا، هذا بينما يقدّر ضابط الآثار أن المساحة تبلغ 50 دونما. تم في بقية المنطقة العثور على القليل من المحاجر، الآبار والمدرّجات الزراعية.

 

تصل مساحة الموقع الأثري في تل زيف إلى 20-25 دونما، أما ضابط الآثار فيقدر أن مساحة الموقع تبلغ 200 دونم. تم على التل، في مركز الموقع الأثري، بناء قاعدة عسكرية. توصي وجهة النظر التي قدمها الدكتور عوفر بحفظ بيوت بلدة الفحجة ودمجها في البناء الجديد. كما تعتبر منع البناء في الموقع بسبب وجود الموقع الأثري قرارا مبالغا به نظرا للحجم الضئيل للآثار في المنطقة.[18]

 

Zif Wide-Al-Fasail-A-Tawaneh

 

توصيات

  1. إعادة النظر بدقة في مساحة المنطقة الأثرية ورسم حدودها حسب المكتشفات في المكان وليس بشكل شامل وعام.
  2. إتاحة الفحص التفصيلي لكل مخطط بناء أو للموقع المخصص للبناء، على أساس فحص الآثار في المنطقة. خلال هذا الفحص يجب تجاهل المنطقة المعلنة كأثرية وفحص المنطقة التي توجد فيها آثار فعلا أو يحتمل وجود آثار فيها.
  3. حسب كل معيار أثري تشكّل التلال القديمة مواقع هامة للغاية. لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر في مخططات التطوير والبناء في محيطها. يجب التدقيق في حفظها وإتاحة الحفريات الآثرية الأكاديمية فقط في موقعها. القرار بشأن ترخيص بناء قاعدة عسكرية في رأس ومركز التل، وتعبيد ممر إليها وإقامة مبان تضر بالآثار، هو تصريح بالإضرار بالآثار. ومن الحري إلغاء هذا القرار ومنع التواجد العسكري الدائم على التل.
  4. محاولة منع البناء في الفحجة بادعاء وجود آثار بالغة الأهمية في المكان ومن غير الممكن اجراء حفرية آثرية، يخالف حقيقة أن الإدارة المدنية سمحت بإقامة قاعدة عسكرية في رأس التل.
  5. يجب توخّي التوازن لدى طلب حفظ المباني والرقابة الأثرية. في المناطق التي لا تشكل مواقع أثرية ولكن يحتمل وجود آثار فيها، يجب الحفر بشكل محدود أو إجراء فحص لاجزاء معينة من الموقع (كما هو متبع في إسرائيل) لفحص احتمال وجود آثار في الموقع من شأنها منع البناء في المكان. فقط إذا تم العثور على آثار هامة يمكن منع البناء في الموقع. أما إذا كان الموقع خاليا من الآثار الهامة، فيجب ترخيص البناء.

 

الاستخلاصات وآليات العمل الممكنة

  1. من فحص الحالات الثلاث يتبين الوضع التالي: يتم استخدام الادعاء الأثري لفرض قيود على البناء، منع توسيع البلدات الفلسطينية ومطالبة السكان بتمويل حفظ الآثار بتكلفة عالية ليست في متناول يدهم. الادّعاء بأن هذه الشروط هي مطالب مهنية، يحتاج لإعادة نظر في قرارات ضابط الآثار.
  2. الشروط التي يضعها ضابط الآثار للمصادقة على الخرائط الهيكلية، لا تتلاءم مع احتياجات السكان. لا بد من إعادة النظر وتحدي قرارات ضابط الآثار عندما تعيق قدرة السكان على البناء في بلدهم وتطويره.
  3. ليست هناك أية محاولة لدمج السكان أو اعتبار رغباتهم واحتياجاتهم في عملية اتخاذ القرارات بشأن الآثار وحفظها. كما لا توجد محاولات لتمكين السكان من دمج الآثار في حياة القرية من الناحية التنظيمية أو الاقتصادية-السياحية.
  4. التكاليف الباهظة للحفر والحفظ  الآثري تعيق تنفيذ الخريطة الهيكلية. معظم السكان عاجزون عن التمويل والوفاء بشروط ضابط الآثار التابع للإدارة المدنية. ويزيد في صعوبة ذلك انتشار ظاهرة الملكية الخاصة للأراضي في المجتمع الفلسطيني، مما يفرض على الأفراد أو العائلات التكفل وحدهم بهذه الشروط.
  5. هناك حاجة ماسة لإقامة جهاز مهني لمراقبة شروط ضابط الآثار. تنعدم حاليا القواعد أو التعليمات المعلنة والمعروفة للجمهور بهذا الصدد، الأمر الذي يجعل قرارات ضابط الآثار تعسفية وعدوانية.
  6. على جهات التنظيم الفلسطينية والمنظمات الإسرائيلية الناشطة من أجل المجتمع الفلسطيني، إدماج المواقع الأثرية كجزء من الخرائط الهيكلية، وإجراء فحص دقيق لقرارات ضابط الآثار بشأنها. في رأينا هناك ضرورة لإدماج علماء الآثار في طواقم التنظيم والتخطيط التي تعنى بإعداد الخرائط الهيكلية، وكذلك في المعركة القضائية حول هذا الموضوع.
  7. من الضرورة بمكان إيجاد حل شامل لتمويل الحفرية الإنقاذية وتنفيذ عمليات الحفظ، مما سيتيح الحفاظ على الآثار ويجعلها جزءا من الحياة اليومية للمواطنين. بإمكان التمويل الخارجي والتنظيم على المستوى الشمولي أن يجعل من المواقع الأثرية المتاخمة للبلدات موردا اقتصاديا ومرتكزا هاما للتطوير السياحي.

 

1  تهدف الخريطة الهيكلية إلى تطوير البلدة وفقا لاحتياجات سكانها، وفقا لتقدير وتخطيط لعدد السكان واحتياجاتهم المستقبلية. من المفروض أن تدمج الخريطة بين الرؤى المهنية للمنظّمين واحتياجات ورغبات المجتمع المحلي، ومن الواجب قانونيا خلق جهاز يتم من خلاله إشراك السكان في عملية تخطيط الخريطة الهيكلية لبلدتهم. يتم في الخريطة الهيكلية تقسيم البلدة إلى عدة مناطق: سكنية، مبان عامة، صناعة، طرق وغيرها.

[2] تقرير بتسيلم, تفعل ما تشاء: سياسة إسرائيل بمنطقة C في الضفة الغربية، حزيران 2013. الاقتباس من التقرير بالعبرية ص 9-17, وكذلك من الخريطة الهيكلية 1764/2.

3 تم مسح القرية عدة مرات في الماضي من قبل: چرن، 1882؛ المسح البريطاني، 1883؛ مشيه كوخڤي، 1968؛ مناحيم مرقوس، 1984؛ وتسڤي إيلان، 1987.

[4] مخطط رقم 1764/2.

[5] جمعية "بمكوم"، قرية التواني، اعتراض 2009.

[6] تقرير بتسيلم, تفعل ما تشاء: سياسة إسرائيل بمنطقة C في الضفة الغربية، حزيران 2013.

[7] مصدر المعلومات من محادثات مع سكان القرية.

[8] ح. هيزمي، فصاليس (ح. الفصايل) – مشروع البناء الأخير لهيرودس، مؤتمر غرب بنيامين الثاني، 23 تشرين أول 2010.

[9] هناك، هناك.

[10] مخطط 1412/2 – قطعة 3، قسائم 7،8.

[11] محضر جلسة اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء رقم 1/3 في تاريخ 6/1/2013.

[12] مخطط 1412/1.

[13] محضر جلسة اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء للإدارة المدنية رقم 2014009 في تاريخ 11/6/2014، اعتمادا على المخطط السابق 1412.

[14] أ. عوفر، جبل يهودا في فترة التوراة، رسالة الدكتوراه، تل أبيب، 1993.

[15] هناك، هناك.

[16] خريطة 1720/05.

[17] في إطار وجهة نظر علمية أثرية قدمتها مؤسسة "حاخامين من أجل حقوق الإنسان" ضد الخريطة عام 2008.

[18] ن. شليڤ، أ. كوهن-ليفشتس، المنطقة المحرّمة – سياسة التنظيم الإسرائيلية في القرى الفلسطينية في المنطقة (C) ، حزيران 2008. الاقتباس من التقرير بالعبرية ص 118-121.

 


Back to top