مستقبل آخر للأثريات اقتراح للحفاظ على المواقع الأثرية كجزء من الحل السياسي للقدس

20 ינואר, 2014

لقراءة التقرير الكامل

لتحميل التقرير الكامل بصيغة PDF

مقدمة

إذا رغبنا في التركيز على مسألة النزاع السياسي في مدينة القدس، يمكننا أن نقول إن أساس الصراع يدور حول السيادة على الحوض التاريخي (المقدس) في المدينة – المنطقة التي تضم المدينة القديمة، جبل الزيتون، قرية سلوان ومحيطها. وهي منطقة غنية بالمواقع الأثرية، مبان عمرها مئات السنين ووقائع تاريخية تشكل معا المناظر المميزة للموقع.

 

على مدار السنين تحولت الأثريات الى وسيلة اساسية في ايجاد الوعي الاسرائيلي بخصوص الحق الحصري بالسيادة على حوض المدينة القديمة. تقع الحفريات الأثرية والمواقع الأثرية في قلب الصراع السياسي وهي تشكل جزءا اساسيا في خطط حكومات إسرائيل وجمعيات المستوطنين لايجاد حوض تاريخي يكون كله تابعا لشعب إسرائيل.

 

نحن نرغب في فحص الكيفية التي يمكننا من خلالها الحفاظ على المواقع الأثرية في الحوض التاريخي في القدس من خلال مراعاة احتياجات السكان والمجموعات المتنوعة المهتمة والاعتبارات السياسية. هدفنا هو اقتراح بديل سياسي وابداعي لطريقة استعمال الحفريات الأثرية. نتناول في الجزء الأول من هذا المستند التوجهات الدارجة في العالم لحفظ الأثريات في المواقع الأثرية العالمية التي تقع في مناطق متنازع عليها. سوف نركز في الجزء الثاني على الحالة الاختبارية الخاصة بموقع الحفريات المعروف باسم "موقف جفعاتي" في قرية سلوان على مقربة من سور البلدة القديمة. وقد جاء اختيار هذا الموقع كونه موقع الحفريات الأكبر الذي يتم اليوم في الحوض التاريخي بالقدس وأحد المواقع التي تثير الكثير من الخلاف.

 

1.  الأثريات والحفاظ على المواقع طبقا للمواثيق الدولية

الأثريات في النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني: الحالة الخاصة للقدس

قامت إسرائيل بضم شرقي القدس في العام 1967. وقد سرى الضم، من بين ما سرى عليه، على البلدة القديمة وقرية سلوان الواقعة الى الجنوب منها. عدا عن دولة إسرائيل، لا توجد أي دولة أخرى تعترف بالضم؛ جميع الدول تعتبر شرقي القدس منطقة محتلة ومن المقرر لها مستقبلا أن تكون جزءا من تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

"ميثاق هاج لحفظ الممتلكات الثقافية في حالة الصراع المسلح" من العام (1954) هو الميثاق الأساسي الذي يعنى بحماية المواقع الثقافية في المناطق المتنازع عليها عسكريا. استمرار لهذا الميثاق فقد اتخذت اليونسكو قرارين اضافيين يتناولان باسهاب موضوع الأثريات والقواعد السارية عليها، التي تحظر الحفريات الأثرية في المنطقة المحتلة، باستثنناء الحالات التي يكون فيها الأمر ضروريا لغرض الحماية، تسجيل أو حفظ المواريث الثقافية[1]. لم توقع إسرائيل على قرارات اليونسكو.

 

إن المواثيق والقرارات الخاصة بمنظمة اليونسكو (التفصيل لاحقا) ذات صلة بحالة مدينة القدس، نظرا للأهمية التاريخية الدولية المعروفة لمدينة القدس وكذلك لأنه تم في العام 1981 الاعلان عن البلدة القديمة، بمبادرة من الحكومة الأردنية، بمثابة "موقع تراث عالمي". في العام 1982 تم أيضا الاعلان عنها بمثابة موقع تراث عالمي معرض للخطر".[2] منذ العام 2003 تدير اليونسكو برنامجا للحفاظ على المواقع المختارة في البلدة القديمة، غير أن مشاكل التمويل والتوتر السياسي في المنطقة تصعب عملية التنفيذ. تتمحور الخطة في 18 موقعا في البلدة القديمة التي ينبغي الحفاظ عليها، الى جانب خطط تتعلق بارشاد السكان المحليين حول كيفية الحفاظ على البيوت والمحيط العام من حولهم. في حزيران 2013 ألغت حكومة إسرائيل في اللحظة الأخيرة زيارة مخططة من قبل وفد مهني من قبل اليونسكو لغرض تقديم تقرير حول تقدم المشروع بدعوى نية الطرف الفلسطيني استغلال الزيارة لأهداف سياسية[3].

 

خلال المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين طرح المرة تلو الأخرى موضوع المواقع الأثرية في المنطقة المحتلة. وقد تقرر في اتفاقيات أوسلو في العام 1993[4] اقامة هيئة مشتركة لمعالجة موضوع المواقع الأثرية، لكن هذا الأمر لم يتحقق، وفي كل الأحوال فإن اتفاقيات أوسلو غير سارية بخصوص شرقي القدس.

 

خلال الأعوام 2005-2007 عملت مجموعة من الأثريين الفلسطينيين والاسرائيليين معا (IPAWG)[5] من أجل بلورة مبادئ لادارة موضوع الأثريات في اطار اتفاقية سلام مستقبلي بين الأطراف. وجاء في المستند المشترك الذي تمت صياغته في ختام المداولات التأكيد على أن مساحات دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية هي منظر أثري واحد تقسمه حدود سياسية. وتقع على عاتق الدولتين مسئولية خاصة بالحفاظ على المواريث الأثرية في هذا المنظر بحكم أهميته الدولية. أما بخصوص القدس فقد أوصت المجموعة باقامة "منطقة مواريث" تحظى بحماية خاصة في منطقة الحوض التاريخي في المدينة. أما المواقع الأثرية فسوف تكون مفتوحة أمام الجميع، وكل نشاط بحثي من قبل أحد الأطراف سيتم تنفيذه من خلال الشفافية والمراعاة التامة لأهمية هذه المنطقة. لم يتم تبني هذه المبادئ من قبل حكومة إسرائيل وبقيت في اطار الاقتراح.

 

لغاية اليوم فإن موضوع المواقع الأثرية في القدس يدار ويعرض من خلال سيطرة اسرائيل وتحت مسئوليتها. بدءا من العام 2005 تدفع حكومة إسرائيل قدما بمشروع تطوير السياحة في الحوض التاريخي للقدس. وتتمحور المبادرة في البلدة القديمة، قرية سلوان والمناطق المفتوحة المحيطة بها. بين الأعوام 2005-2013 خصصت حكومة إسرائيل وبلدية القدس أكثر من 620 مليون شيكل لتطوير السياحة والأثريات في منطقة الحوض التاريخي. خلال جلسة الحكومة التي عقدت في شهر أيار 2012 بمناسبة "يوم القدس" تقرر تخصيص مبلغ اضافي بقيمة 350 مليون شيكل لاكمال الأعمال في الأعوام 2013-2019[6]. وعليه فإن مجموع الاستثمار يصل الى 970 مليون شيكل.

 

لقد تحولت الحفريات الأثرية الى أداة اساسية في الجهود الخاصة لجعل البلدة القديمة جزءا محسوبا على إسرائيل. يبدو أن السلطات الاسرائيلية تعتبر مواقع الحفر بمثابة وسيلة لتغيير معالم الأرض، تقوية الرواية التاريخية التي تدور حول شعب إسرائيل، وابعاد السكان الفلسطينيين عن محيطهم وعلاقتهم بالحرم الشريف. يوجد للحفريات تبعات واسعة بخصوص طابع المدينة الثقافي والصراع الاسرائيلي- الفلسطيني.

المبادئ الأساسية- المواثيق الدولية وموقف "عمق شبيه"

تقوم المواثيق الدولية الخاصة بمجال حفظ المواريث الثقافية على مبدأ عدم التعاطي مع المواريث الثقافية على أنها ثروة محلية، اثنية أو وطنية فقط، بل ثروة تخص الانسانية جمعاء- ويجب الحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة. أما "ميثاق هاج لحفظ الممتلكات الثقافية في حالة الصراع المسلح" " (1954) فإنه يتضمن الاشارة في المقدمة الى أن "الضرر الذي يلحق بالثروات الثقافية الخاصة بأي شعب كان، تعني الحاق الضرر بالمواريث الثقافية للانسانية جمعاء".[7]

 

أما التصور الذي تتبناه منظمة "عمق شبيه" فإنه يقوم على اعتبار الأثريات ثروة ومواريث للسكان كافة، وفي حالة القدس، فهي ذات أهمية وشأن استثنائي وتتجاوز مصالح الشعبين المتنازعين. إن حماية الأثريات في الحوض التاريخي هي مصلحة دولية وهكذا يجب تناول موضوع حفظها. طبقا لذلك فإن الخطة المقترحة من طرفنا تستند الى المبادئ التالية التي تستند الى المواثيق الدولية في مجال حفظ المواريث الثقافية:

 

  1. المدينة التاريخية هي تعبير عن تسلسل زمني ومكاني[8] للثقافات الانسانية. هناك مجموعات سكانية متنوعة تركت بصماتها على المدينة وما تزال تفعل ذلك لغاية اليوم. في مكان مثل القدس، فإن عرض تسلسل الثقافات كاملا حيوي لايجاد وعي بخصوص أهمية المدينة لمجموعات اثنية ودينية متنوعة.
  2. الموقع الأثري لا يدور في فراغ وبدون صلة مع محيطه. يجب السعي الى ايجاد التوازن بين حفظ وحماية المواريث الثقافية التي تضم المواقع الأثرية وبين التطوير الاقتصادي (السياحة) واحتياجات السكان المحليين والاعتبارات الخاصة بالمحيط.[9]
  3. الحفظ المستديم لا يكون ناجعا (بل وغير متاح) بدون موافقة السكان المحليين. لصالح جميع الأطراف يجب تشجيع المشاركة من قبل السكان في الموقع وايجاد تعاون من قبلهم، بقدر الامكان[10]. يمكن تسهيل هذه العملية من خلال تمرير المعلومات ذات المصداقية، منح الوقت لردود السكان وزيادة الوعي بخصوص أهمية الحفاظ على المواريث الثقافية وبرامج الاستكمال والارشاد.[11]

 

2. خطة للحفظ، ادارة وعرض المواقع الأثرية في القدس- "موقف جفعاتي" كحالة اختبارية

التصور الذي تسير وفقه "عمق شبيه" يقوم على انه فقط من خلال الحل السياسي يمكن الدفع قدما وعلى مدار وقت طويل بحماية وحفظ الأثريات في الحوض التاريخي، إذ يجب أن يأخذ الحفظ المستديم بالحسبان احتياجات ورغبات جميع اصحاب الشأن في القدس. لكن في الحالة التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية وجمعيات المستوطنين بتغيير الواقع من يوم الى آخر، هناك أهمية خاصة لاقتراح بدائل عملية للسياسة أحادية الجانب التي يتم اتباعها اليوم. يهدف الاقتراح الى الدفع قدما بعدد من الأهداف:

  • اثارة النقاش حول موضوع تطوير وحفظ الأثريات في الحوض التاريخي للقدس
  • وضع بديل لمبادرات مجموعات اليمين واضعاف قوتها
  • تشجيع مشاركة السكان المحليين
  • تشجيع المشاركة الدولية (مؤسسات، منظمات ونشطاء) في الحفاظ على المواريث الثقافية في القدس
  • ايجاد نسيج يكون قاعدة لائتلاف واسع يضم الأثريين، الهندسة المعمارية والثقافة حول موضوع التعاون بخصوص المواقع الأثرية في القدس.

 

'Kedem' center and the archaeological sites (Copy)

 

موقع "حفريات موقف جفعاتي"

تقع الكثير من المواقع الأثرية (والمواقع المقدسة) خارج أسوار البلدة القديمة وهي جزء من المنطقة المسماة "الحوض المقدس" أو "الحوض التاريخي" للقدس. طبقا لرؤيتنا وتوجيهات الهيئات المسئولة عن حفظ الثقافة الدولية [12] فإن المنطقة تستحق الحفظ والحماية ويجب الحفاظ على طابع المدينة حتى خارج الأسوار.

 

عمليات الحفر في موقع "موقف جفعاتي" الذي يقع على بعد أمتار معدودة جنوب شرق بوابة المغاربة، على طرف قرية سلوان وعلى مقربة من الحرم الشريف، مستمرة بصورة متواصلة منذ سبع سنوات تقريبا. طبقا لتخطيط جمعية العاد (جمعية إسرائيلية تعنى بالمستوطنات اليهودية في قرية سلوان وتقوية الوجود الاسرائيلي في شرقي القدس)، التي تمول الحفريات، من المتوقع مستقبلا اقامة مبنى سياحي في الموقع يسمى حوش "كيدم". تعتبر هذه المنطقة ركنا أساسيا في خطة التطوير الخاصة بجمعية العاد وحكومة إسرائيل، وسوف تمتد فوق مساحة 5 دونمات تقريبا وبارتفاع أربعة طوابق تقريبا.[13] في جانبيه الشرقي والجنوبي يحد "موقف جفعاتي" ببيوت المواطنين الفلسطينيين الذين تفصلهم عنه بضعة أمتار. أما السكان فإنهم يعتبرون الحفر مبادرة سياسية تسعى الى النيل من بيوتهم وتهدد مستقبلهم. عمليات الحفر وخطط البناء المعروضة تطرح الكثير من الأسئلة حول طريقة حفظ البلدة القديمة والمنظر المحيط بالحرم الشريف.

 

خطط تطوير "موقف جفعاتي"

كان الموقف في السابق جزءا من المساحات المفتوحة التي يستعملها سكان القرية. وقد عقدت في الموقع حفلات الزواج والمناسبات وأقيمت محلات تجارية لبيع الهدايا التذكارية للسياح. وفقا لفهمنا، فإن الحفريات تهدف الى تقوية العلاقة بين الموقع وبين موقع الأثريات "مدينة داوود" كموقع ذي طابع يهودي- إسرائيلي، من خلال تغبيش الهوية الفلسطينية للقرية اليوم. من المتوقع أن يشكل هذا الموقع بديلا عن المركز السياحي الموجود اليوم في بوابة يافا الذي يشكل بداية المحور السياحي الرئيسي في البلدة القديمة. سوف يعتمد حوش "كيدم" على جولات وعلاقة مع المواقع الأثرية في سلوان، جبل الزيتون، وادي كدرون والبلدة القديمة. تقع جزء من المسارات في فراغات تحت الأرض وأنفاق حفرتها سلطة الآثار خلال السنوات الأخيرة (راجع نشرة "عمق شبيه": "القدس التحتا"). حوش "كيدم" سيكون من المباني الرئيسية التي ستؤثر، طبقا للمخطط، على المنظر الواقع ما بين البلدة القديمة وبين سلوان وكيفية اعتبار هذه المنطقة من ناحية الوعي باعتبارها تابعة لدولة إسرائيل. في المقابل تتم في منطقة حفريات هعوفل الى الجنوب من الحرم الشريف أعمال حفظ وتطوير ستقود الى ايجاد مسارات سياحية تؤدي في نهاية الأمر الى حوش "كيدم".

 

CoD degem   kedem center degem

إن بناء مثل هذا الحوش السائد فوق مواقع أثرية وعلى مقربة من أسوار البلدة القديمة والحرم الشريف، في مدخل قرية سلوان، يعتبر مشكلة سياسية، اثنية وتنظيمية: من الناحية السياسية، كون الحوش يهدف الى خدمة المستوطنين وتصوراتهم أحادية الجانب، ومن الناحية الاثنية كونه مفروضا على الجيران وينال من جودة حياتهم، ومن الناحية التنظيمية كونه يقبر تحته أثريات ويدخل عناصر غريبة وكثيرة الى قلب الحوض التاريخي، ومن بينها حركة السيارات والأنفاق التي تشوش على تسلسل المنظر.

 

الحفر

بدأ الحفر الاسرائيلي في المكان في العام 2003 واستمر بصورة متواصلة من العام 2007 ولغاية اليوم. تصل مساحة الحفريات الى حوالي 5 دونمات- وهي مساحة كبيرة وفقا لمفردات الحفريات الأثرية عامة وفي الحوض التاريخي للقدس خاصة. وقد تم تقسيم المنطقة الى مربعات وفي كل مرة يتم حفر مربع اضافي رغم أن المفاهيم الأثرية الدارجة تقوم على حفر المنطقة كلها بمستوى واحد بالتقريب. وتصل الحفريات الى عمق حوالي 20 مترا في بعض المقاطع، وهي أعماق استثنائية في الحفريات الأثرية النموذجية. وقد أدت الحفريات بمثل هذه الأعماق الكبيرة بالمبادرين الى وضع دعامات لتثبيت جدران المنطقة المحفورة. ومن المقرر لهذه الدعامات أن تستعمل مستقبلا كأسس للمبنى المخطط. حجم الحفريات، عمقها واستعمال آلات ميكانيكية ثقيلة لوضع الدعامات يدل على أن الحفريات تهدف الى اعداد المنطقة للبناء، وليس بالضرورة الكشف عن أثريات قديمة. على الرغم من العيوب الأدبية في الحفريات فإن نتيجتها تقود الى حقيقة منتهية وستتحول نتائجها الى جزء من الاعتبارات الخاصة بالتطوير المستقبلي للموقع.

 

الطبقة الأولى التي تم الكشف عنها تحت أطباق الثرى هي بقايا حي سكني من الفترة العباسية (القرون الثامن- التاسع الميلادية)؛ الى جانب الحي تم الكشف عن قبور اسلامية. نظرا للعثور على كتابة بالعبرية في هذه الطبقة فهناك من يرى أن الحوش كان بمثابة مساكن لليهود أو القرائين.[14] يقع الحي العباسي فوق طبقة من المباني البيزنطية أو الرومية. وقد تم الكشف عن مبنى سكني كبير من الفترة الرومانية المتأخرة (القرون الثاني- الثالث الميلادي) يضم أرضية من الفسيفساء، على مقربة من الصخرة الأم في الطرف الشرقي من منطقة الحفر. في القسم الشمالي- الغربي من منطقة الحفر تم الكشف عن مبنى كبير الحجم مقام حول اتريوم (ساحة مركزية) مسور بأعمدة؛ وفي الطرف الجنوبي تم الكشف عن مبنى مكون من طابقين من القرن الأول الميلادي؛ بقايا خراب (ربما من العام 70 ميلادية) والقليل من البقايا الأكثر قدما. البقايا الأساسية التي بقيت في المنطقة هي مبنى كبير الحجم من الفترة الرومانية المتأخرة والفترة البيزنطية.[15]على مدار سنوات الحفر نشرت في وسائل الاعلام نتائج استثنائية تم العثور عليها، بدءا من كنز كبير من العملات الذهبية تم العثور عليه من الفترة البيزنطية[16] وانتهاء بمبنى من فترة الهيكل الثاني، الذي اقترح اعتباره قصرا للملكة هلني[17].

 

اقتراحات لحفظ موقع الحفريات "موقف جفعاتي"

استنادا الى المبادئ المتعارف عليها بخصوص حفظ المواريث في المدن التاريخية،[18] ومن أجل تقليص النشاطات أحادية الجانب وغير التراجعية بقدر الامكان في هذا الموقع الحساس، نحن نعرض التفكير في ثلاثة بدائل عن المركز المخطط. يوجد لكل بديل ايجابيات مشروحة فيما يلي، وسلبيات تستشف من الشروح.

 

تغطية الحفريات واعادة المكان لاستعمال الجمهور

الحفريات الأثرية الخاصة بالمباني التي حفظت في باطن الأرض على مدار آلاف السنين يعرضها للكثير من الأخطار، سواء من قبل الأثريين أنفسهم، الذين يفككون البقايا الأثرية من أجل الحفر والوقوف على ما يقع من تحتها، أو بفعل العوامل الطبيعية والتماس مع الأشخاص الذين يمرون بالقرب منها. لذلك يعتقد الكثير من الأثريين والعاملين في مجال حفظ الآثار، في البلاد والعالم، أن تغطية موقع الآثار بعد حفره يضمن حفظه لأجيال. طبقا للتصور الدولي، فإن دائرة الحفظ في سلطة الآثار توصي بهذه الوسيلة[19]. في هذه الحالة يتم حفظ البقايا بعيدا عن أعين الجمهور وبهذا يقل خطر المس بها. عند نشر نتائج البحث الأثري فإنها ستوفر لكل مهتم المعلومات العلمية التي تم تحصيلها من خلال الحفر. تغطية البقايا ستحول دون الحاجة الى الاستثمار في أعمال الحفظ والحماية من الظواهر الطبيعية والتخريب من قبل جمهور الزائرين. يمكن في حالة "موقف جفعاتي" اعادة الوضع الى سابق عهده وتحويل المنطقة الى منطقة مفتوحة مخصصة لأغراض الجمهور، كي يستطيع الجمهور العودة الى استعماله كما كان الأمر في السابق. يمكن للنتيجة الأثرية أن تكون ممثلة بواسطة لافتات شرح لغوية كما هو متبع في المواقع المعرضة للخطر لغرض حفظها.

إن النقص في المباني العامة في قرية سلوان ورغبة السكان في اقامة مدارس، ملاعب للأولاد، ملاعب كرة قدم وما شابه، يمكن لها أن تحول "موقف جفعاتي" الى منطقة عامة للسكان. نظرا لعدم امكانية البناء فوق الأرض بعد تغطيتها واقامة مبان مكثفة مثل المدارس متعددة الطوابق، ربما يكون الحل بالنسبة للمنطقة هو اقامة حديقة العاب أو ملعب رياضي. إن اقامة مثل هذه المنشآت لا يستوجب الحفر عميقا ولهذا فلا خشية من المس بالأثريات.

 

أما من الناحية السياسية فإن تغطية الحفريات سيمنع جمعية العاد والسلطات الاسرائيلية من تملك المنطقة لاحتياجاتها ويقلل من التوتر القائم بين المستوطنين في القرية وبين السكان. إن ابقاء المساحة مغطاة وغير مبنية سيمنع اخفاء مدارس سلوان للقادمين من البلدة القديمة، وفي المقابل سيتم منع اخفاء سور البلدة القديمة، ومن زوايا معينة المسجد الأقصى، لمن يصل من قرية سلوان.

 

عرض بقايا الأثريات في منطقة مفتوحة

تضم المنطقة الواقعة من حول "موقف جفعاتي" بيوت قرية سلوان من الشرق والجنوب وسور البلدة القديمة من الشمال. على مقربة من سور المدينة القديمة باتجاه الشرق تقع منطقة تسمى "حفريات هعوفيل". لغرض عرض التصور بابقاء الموقع مفتوحا، سوف نفحص هنا طريقة عرض "حفريات هعوفيل"، وهو موقع تم حفره في سنوات الستينات والسبعينات من القرن العشرين. منطقة "حفريات هعوفيل" مسورة بسور منخفض ومكشوف أيضا للجمهور الذي لا يدخل الى الموقع. بهذه الطريقة يمكن مشاهدة البقايا من الفترات المختلفة التي تم الكشف عنها في الحفريات وكذلك المحيط الذي تقع فيه: الحرم الشريف من ناحية، وسور البلدة القديمة من الناحية الأخرى ومن الشرق مقبرة باب الرحمة الاسلامية، وادي كدرون وجبل الزيتون. إن ابقاء الحفريات مكشوفة للجمهور يحفظ العلاقة بين الماضي وبين البيوت في قرية سلوان التي تقع بعد الشارع باتجاه الجنوب. بينما السور وطلب الدفع من الزائرين يولد فصلا بين منطقة الحفريات وبين المنطقة المحيطة بها مما يحول دون الدخول الحر الى الموقع. إن الموقع معروض بالأساس للسياحة الاسرائيلية والغربية، ولا تتناول الشروح محيط الحفريات وشأن المسلمين عامة، وسكان الموقع خاصة، فيما يتعلق بالحفريات ومحيطها.[20]

كشفت الحفريات في "موقف جفعاتي" بقايا من فترات مماثلة للفترات التي تم الكشف عنها في "حفريات هعوفيل". إن ابقاء منطقة الحفريات مفتوحة أمام الجمهور وعرض البقايا من جميع الفترات المحفورة سيقوي القدرة على فهم المحيط الذي تم فيه اكتشاف الأثريات بما في ذلك ما يتعلق بالبقايا من فترات سابقة في مناطق الحفر المختلفة. هكذا على سبيل المثال سيتعلم الزائرون أن المباني من الفترة البيزنطية التي تم الكشف عنها في "موقف جفعاتي" وفي "حفريات هعوفيل" تشكل شاهدا على سيادة هذه الفترة في تاريخ المدينة. بالاضافة الى ذلك، سيتم عرض الآثار ازاء بقايا أخرى مثل سور البلدة القديمة، وفي حالة قرية سلوان أيضا بنسبة مباشرة مع الحياة اليومية وبيوت المواطنين التي تقع بالقرب من الحفريات.

رغم أن الحفريات غيرت وجه المنطقة والمنظر المحلي، فإن عرض الآثار الى جانب القرية يتيح مشاهدة الحفريات الخاصة بـ "موقف جفعاتي" ليس فقط كنشاط موضعي، بل أيضا ضمن السياق العام لتاريخ القدس والحياة في الحوض التاريخي اليوم. إن عرض الآثار من خلال التسلسل التاريخي سيحول دون ابراز فترة معينة على حساب فترة أخرى، ويتيح لجميع الأطراف الوقوف على تاريخ المدينة كجزء من تاريخ مركب يضم شعوبا وثقافات مختلفة لا تتبع شعبا واحدا أو دينا واحدا فقط.

 

3. الدمج ما بين التغطية الجزئية والعرض الجزئي للأثريات

الحل الوسطي للاقتراح الخاص بتغطية منطقة الحفر، أو ابقاء جميع المنطقة المحفورة لصالح الجمهور، هو الدمج بين الاثنين. نظرا لأن المنطقة المحفورة تمتد فوق حوالي 5.000 متر مربع، يمكن حفظ جزء منها، من خلال عرضه كما تطرقنا الى ذلك في الفصل السابق، وتغطية جزء منها لأغراض السكان وحفظ البقايا للأجيال القادمة.

 

وتكمن الأفضلية في الدمج ما بين التوجهين في تقوية علاقة السكان بالموقع، لأن الموقع ليس فقط مركزا سياحيا بل يستعمل أيضا كحديقة لعب لأولاد السكان. بهذه الطريقة ربما يكون من السهل ربط السكان بتاريخ القرية وأهمية الاثار التي تم الكشف عنها في الموقع. من ناحية أخرى، يمكن لأصحاب الشأن الكثيرين بتاريخ المدينة زيارة موقع الأثريات. مثل هذه الزيارة لن تكون منفصلة عن القرية الواقعة بالقرب منها، بل سيرى الزوار السكان بمثابة جزء من المكان ويلاحظوا دورهم في تسلسل السكن في الموقع.

 

ادارة الموقع

تقع المواقع الأثرية في القدس القديمة عامة، وموقع "موقف جفعاتي" خاصة، بين بيوت السكان بخصوص مسارات الزوار، وبين مبان دينية مثل الحرم الشريف وبين مواقع تاريخية ليست دينية، مثل أسوار البلدة القديمة. إن المكان الذي يقع فيه الموقع، الى جانب التوتر السياسي الناتج في أعقاب أعمال الحفريات في الموقع، تستلزم تعاطيا شاملا بخصوص طريقة ادارته. وكما هو الحال بالنسبة لمكانة الموقع ما بين القداسة والعلمانية، وبين السكن والسياحة، فإن ادارته والقرارات الخاصة بكيفية عرضه على جمهور الزائرين ينبغي أن تتم من قبل هيئة ادارية مكونة من مهنيين (علماء آثار، خبراء في السياحة وما شابه)، ممثلو مختلف الأديان في القدس، ممثلو هيئات دولية تعنى بحفظ وحماية المواقع التراثية مثل ICOMOS، ICCROM، UNESCO وغيرها وممثلون عن سكان قرية سلوان. يمكن لمثل هذه الهيئة الادارية أن تهتم بمختلف أصحاب الشأن وضمان الشفافية التامة والادارة السليمة.

وفقا لفهمنا، في الواقع السياسي اليوم في القدس، ومن باب الاعتراف بالمكانة الدولية المتميزة للقدس وآثارها، هناك حاجة الى تمثيل ملحوظ للمجتمع الدولي وتقوية التعاون الدولي كجزء من عرض الآثار الخاصة بحفريات "موقف جفعاتي" وحمايتها وتطويرها خاصة وفي الحوض التاريخي عامة.

الأثريات والسكان

تمت الحفريات في "موقف جفعاتي" على النقيض من رغبة السكان وهم يعتبرونها تهديدا لهويتهم وحقهم في القرية. المثال الأبرز على هذا هو ملف محكمة العدل العليا "جفعاتي" الذي قدم في العام 2008 من قبل السكان ومنظمة "السلام الآن".[21] وقد طالب السكان من خلال الالتماس بوقف الحفريات بصورة فورية لأنها تمس بيوتهم وأراضيهم العامة. عندما ينتشر مثل هذا العداء الكبير من قبل السكان المحليين تجاه الحفريات الثرية، فإن حفظ وحماية الآثار يكون في الحال الأفضل بمثابة تسوية يقبلها السكان في ظل غياب خيارات أخرى. إن الطريقة الأفضل لحفظ الآثار وتحويل الحفر الى نشاط مقبول على سكان القرية مبني على مراعاة كبيرة وبقدر الامكان لمتطلباتهم. لاحقا يمكن القول إن الحفريات التي تتم رغما عن انف السكان ليست في صالح البحث الأثري على المدى البعيد، لأنها تعتبر نشاطات معادية وسط السكان حتى لو كانت هناك مكتشفات خاصة.

 

إذا تقرر ابقاء الموقع مكشوفا للجمهور، يجب أن تترك الفرصة للسكان في الموقع للاستفادة من الأرباح الاقتصادية للموقع.[22] يجب تخصيص مكان لاقامة مبادرات سياحية وخدمات متنوعة (ارشاد السائحين، بيع الهدايا التذكارية، مطاعم، نشر خدمات المبيت والضيافة وغيرها).

بخصوص أي تطوير وبناء في موقع الاثار يجب الحصول على مصادقة وموافقة من لجان القرية والسكان الذين يعيشون على مقربة من الموقع، ويجب تشجيع مشاركة السكان الفعالة في الحفاظ على الموقع. في المقابل علينا أن نتذكر أن مدينة القدس القديمة ذات أهمية تاريخية دولية. إن الآثار والمباني التاريخية الموجودة فيها تهم ملياردات البشر في العالم. إن الاهتمام بتاريخ القدس ليس شأنا فكريا وحسب بل دينيا ايضا، وعاطفيا وفي بعض الأحيان وطنيا. وفقا لفهمنا، لا يمكن الاكتفاء بمراعاة الاحتياجات المحلية عند ادارة المواقع. إن المشاركة الدولية ستساهم في اعتراف جميع الأطراف- الاسرائيليون والفلسطينيون والسكان المحليين في أهمية المدينة على المستوى الدولي. وهكذا يتمتع سكان الموقع بأفضليات معينة، مثل الوصول الى المواقع الدينية أو امكانيات التطوير الاقتصادي، رغم انهم سيتأثرون بالسلبيات الخاصة بالمعيشة وسط التاريخ الانساني، كون الشوارع والمواقع ليست محلية بل جزء من منطقة عامة ودولية.

 

ملخص

الاقتراحات الخاصة بالحفريات الأثرية التي تتم في "موقف جفعاتي" هي أمثلة على التصور القائم على حفظ وحماية الأثريات، الى جانب مراعاة احتياجات السكان وايجاد التوازن بين القوى السياسية في القدس القديمة. أحد الاعتبارات التي تقف من وراء تقديم هذا المستند هو منع وجود حالة يكون فيها القرار الخاص بأهداف الحفريات بيد هيئة واحدة أو مجموعة واحدة، أو برامج التطوير في المنطقة وطريقة عرض النتائج. إن إشراك جهات كثيرة بقدر الامكان في ادارة "موقف جفعاتي" يمكن له الى جانب اضعاف المجموعات المتطرفة العاملة في البلدة القديمة أن يكون أيضا قاعدة لحوار وتعاون بين المجموعات السياسية المختلفة. إن علم الآثار هو وسيلة أساسية للاعتراف بتعدد الثقافات في القدس.

 

اخترنا في هذا المستند أن نقترح ثلاث امكانيات: تغطية مكان الحفر واستعمال المكان لصالح الجمهور، ابقاء الموقع مكشوفا للجمهور، أو الدمج ما بين التغطية الجزئية وعرض جزء من منطقة الحفر. يوجد لكل عرض أفضليات وسلبيات. وفي الوقت الذي يستفيد فيه السكان من تغطية الموقع  والحفاظ على البقايا بأفضل ما يكون، فإن الجمهور لن يستفيد من الأثريات التي تم العثور عليها. وفي المقابل، فإن ابقاء الموقع مكشوفا أمام الجمهور لا يناسب بالضرورة رغبة السكان المحليين، وسوف تضطر السلطات الى التعاطي مع حماية وحفظ البقايا الأثرية طيلة الوقت. أما الامكانية الثالثة فهي تقوم على الدمج ما بين التغطية الجزئية والعرض الجزئي للموقع، وتدمج ما بين احتياجات السكان وجمهور الزوار أو السلطات، لكن هنا تكمن السلبية فيها: ربما يكون العرض الجزئي غير مثير بصورة كافية بالنسبة لجمهور الزوار بينما لا يرضى السكان بالتغطية الجزئية. لهذا ينبغي عدم اعتبار هذه الاقتراحات بمثابة حل نهائي. إن أهميتها الأساسية تكمن في ايجاد نقاش يهدف الى فحص الكيفية التي يمكن من خلالها لبقايا الفترات السابقة في البلدة القديمة أو تكون جسرا بين الشعوب وليست أداة للنهب ولتقوية المكانة السياسية لهذه المجموعة أو تلك.

 

إن النقاش الواسع بخصوص طريقة حفظ بقايا الأثريات في البلدة القديمة بالقدس يمكن أن يعزز الاعتراف بحق الأقليات والمجموعات المهتمة التي لا يسمع صوتها، ليس فقط في مجال حفظ المدينة، بل ايضا كونهم شركاء متساوين في الحقوق فيها. يبدو أنه لن يكون هناك مناص على المدى البعيد من الفحص المجدد لطريقة عرض المواقع الأثرية ومناطق الحفر في الحوض التاريخي، والفهم بأنه الى جانب الرغبة في الكشف والحفر ينبغي مراعاة احتياجات السكان ومصالح أصحاب الشأن الآخرين. وهكذا، رغم أن هذا المستند يعنى بحفظ الأثريات في الحوض التاريخي، هناك تأثير حاسم لمناحي هذا المجال على مستقبل الحوض التاريخي واحتمال ايجاد حل سياسي يكون مقبولا على جميع الأطراف.

 


[1]  Article 32  UNESCO General Conference, 9th session, 1956  New Delhi  Recommendations

Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Second Protocol (1999), Article 9.1b

[2]  World Heritage Sites List:  Old City of Jerusalem – يبدو أن الاعلان تأثر بالنشاطات الاسرائيلية في البلدة القديمة التي شملت هدم حي المغاربة من قبل إسرائيل في العام 1967. وقد بدأت الحفريات الأثرية الواسعة في البلدة القديمة في العام 1968 واستمرت لغاية منتصف سنوات الثمانينات.

[3]  ب. رفيد، "إسرائيل تلغي زيارة مفتشي اليونسكو" الفلسطينيون يحاولون تحويلها الى سياسية"، هآرتس، 20 أيار 2013.

[4]  The Israeli-Palestinian Interim Agreement, Annex III, Appendix 1, Article 2, Paragraph 4

[5]  IPAWG University of Southern California, Institute for Shared Heritage,

[6]  قرار الحكومة رقم 4651، "تطوير مدينة القدس"، 20 أيار 2012.

[7]  UNESCO Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Hague Convention (1954)

[8]  UNESCO Brochure New Life for Historic Cities (2013)

[11]   ICOMOS Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas (2011) Article 3h

[12]  ICOMOS Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas (2011) Article 3d

[13]  تقرير عمق شبيه "من سلوان الى جبل الهيكل"، موقف جفعاتي.

[14]  أ. شوكرون ور. رايخ، "القدس، مدينة داوود، موقف جفعاتي"، أخبار الآثار 117، 2005

[15]  دافيد بن عامي وي. تشحنوفيتس، القدس، موقف جفعاتي- تقرير أولي، أخبار الآثار (2010) 122

[16]  "رسوم الحانوكا من قبل 1300 سنة"، ynet، 22 كانون الأول 2008.

[17]  أ بليزوفسكي،"هل تم اكتشاف قصر الملكة هلني في القدس؟"، ynet، 6 كاتون الأول 2007.

[18]   ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (1987),  ICOMOS Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas (2011), UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape (2011),

[19]  سياسة سلطة الآثار لحفظ المواريث الثقافية المبنية، 2003، الفصل V البند 4.

[20]  مبدأ مشاركة السكان المحليين في برامج الحفظ وارد ومؤكد عليه في عدد كبير من المواثيق الدولية التي تعنى بالحفظ، ومن بين ذلك  ICOMOS Charter for the Protection of Historic Towns and Urban Areas (1987) Washington Charter Article 3, ICOMOS Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas (2011) Article 3g, ICOMOS Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage (1990) Article 2, ICOMOS International Cultural Tourism Charter – Managing Tourism at Places of Heritage Significance (1999)  Article 4.1  وغيرها.

[21]  محكمة العدل العليا 08/9253

[22]  ICOMOS International Cultural Tourism Charter – Managing Tourism at Places of Heritage Significance (1999), Articles 5.2-5.3


Back to top